القاهرة - سامية سيد -   يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفي ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.   قال وزير المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم تخصيص 202 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو سنوي 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ 190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون.   أضاف أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.   أشار الوزير، إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب في أوروبا.