الإرهاب على جماعة الإخوان تأخر كثيرا، وأنه كان يتعين اتخاذ هذا الإجراء منذ اليوم الأول لسقوط نظام حكمها، بعد أن اختارت الاتجاه نحو العنف كوسيلة لها بدلا من الاحتكام للحوار وإرادة الشعب. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير هاني صلاح، أن رئيس الحكومة تحدث عن إعلان جماعة الإخوان كجماعة إرهابية في ضوء نقطتين، الأولى أن أيا من قام بهذا التفجير فهي جماعة إرهابية، والثانية أنه يجري بحث كل السبل القانونية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، بما لا يتعارض مع سيادة دولة القانون. ورأي الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أن هذا القرار تأخر كثيرا، وكان يتعين أن تتخذه الحكومة منذ سقوط حكم الإخوان، وطالب الحكومة بمواصلة تحركاتها الخارجية لفرض الحصار الدولي على الجماعة وتجفيف روافدها، خاصة الدول الأوروبية التي تدعي أنها داعية لحقوق الإنسان ورافضة للإرهاب. وقال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش، إن إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان منظمة إرهابية يتفق مع القانون المصري، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون، فإن جميع الأعمال التي ترتكبها هذه الجماعة أعمال إرهابية. وأفاد أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة الدكتور محمد حسنين، أن إعلان الحكومة الإخوان منظمة إرهابية يترتب عليه أمور قانونية منها حظر الأنشطة والأعمال والممارسات التي تصدر عن تلك الجماعة وتقييد تحركاتهم التي تضر بمصر في الداخل والخارج. وأكد أن إدراج الإخوان ضمن الجماعات والمنظمات الإرهابية، ينتج أثرا قانونيا آخر يتمثل في حظر تعامل أو تعاون المواطنين المصريين وغير المصريين معهم بأي شكل من الأشكال.