أكد الدكتور منصور أنور حبيب استشاري طب الأسرة والصحة المهنية، أن دولة الإمارات حرصت على الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين في بيئة العمل، وذلك عبر إصدار تشريعات وقوانين لصون حقوق الموظفين والعمال، مشيداً بجهود وإنجازات الدولة في مجال حفظ حقوق الموظفين والعمال، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية المسـتدامة. جاء ذلك بمناسبة إحياء الدولة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي يُوافق 28 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز مفهوم بيئة العمل الآمنة والصحية كحق ومبدأ أساسي في العمل، وإلى تعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم، والتأكيد في الوقت ذاته على أن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل هو استثمار لصالح الإنتاجية والتنمية على حد سواء. وقال الدكتور منصور حبيب: «عرفت لجنة الصحة المهنية المشتركة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في اجتماعها الأول سنة 1950 على أن الصحة المهنية فرع من فروع الصحة الذي يهدف إلى الارتقاء بصحة العاملين في جميع المهن والاحتفاظ بها في أعلى درجات الرفاهة البدنية والنفسية والاجتماعية، ومنع الانحرافات الصحية التي قد تتسبب للعاملين من ظروف العمل، وكذلك وقاية العاملين من كافة المخاطر الصحية في أماكن العمل». فحوصات وأوضح أنه تتمثل محاور الصحة المهنية في فحوصات اللياقة على حسب الوظيفة، حيث بينت الدراسات العلمية أن عمل الفحوصات الطبية على حسب الوظيفة المطلوبة أفضل من عمل الفحوصات العامة. فيما يتمثل المحور الثاني في إجراء الفحوصات الدورية للعاملين. ويأتي المحور الثالث في إدارة حالات الغياب المرضي بين الموظفين. ويكون هذا بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية لكي يتم تدارك حالات الغياب المتكررة لبعض العاملين ومعرفة الأسباب وإيجاد الحلول حتى لا يؤثر على إنتاجية الموظف والمؤسسة. ونوه بأنه أحد المعضلات الرئيسية في مجال الصحة المهنية وهو مصير العاملين الذين يتعرضون لإصابات أثناء العمل، أو الإصابة بأمراض مثل الربو وأمراض الجلد. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App