الخرطوم - وكالات: تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. واندلع قتال في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم بالأسلحة الثقيلة، وسط تصاعد لأعمدة الدخان شمال العاصمة. يشار إلى أنه في وقت سابق السبت، اعتبر الجيش السوداني أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف مستمرة منذ أسبوعين «محاولة لاختطاف البلاد». وأضاف في بيان نشره على فيسبوك أن ما حدث «كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل، وهو في الحقيقة كان مشروعاً لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد»، في إشارة إلى قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي. كما اتهم جهات من الداخل والخارج لم يسمها، بالتآمر على البلاد. وأكد أنه لا يوجد في تلك المعركة الدائرة مجال «للحياد الزائف»، واعداً بنصر قريب «لصالح بقاء الدولة السودانية ومؤسساتها الراسخة وانتهاء مشروع اختطاف بلادنا للأبد»، وفق تعبيره. كما جدد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان التأكيد على التزام القوات المسلحة بالسلطة المدنية. وأوضح في بيان، صدر أمس السبت، أنه لن يكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة. كما شدد على أن قواته ملتزمة بالعملية السياسية، التي تقود إلى قيام سلطة مدنية. أتت تلك التصريحات في رد غير مباشر على الاتهامات التي أطلقها مراراً قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وكررها أمس الأول، حول سعي البرهان إلى الاستحواذ على السلطة، وعرقلة تسليم الحكم إلى حكومة مدنية. كما شدد حميدتي على أن واجبه تشكيل حكومة مدنية قابلة للحياة، وفق تعبيره. وقبل ذلك، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بمهاجمة عدد من مواقع تمركز القوات وأحياء سكنية في الخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية، غير أنها جددت التزامها بالهدنة الإنسانية لفتح ممرات آمنة للمواطنين وتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب. يذكر أن الجيش والدعم السريع كانا أعلنا سابقاً الموافقة على هدنة بدأت منتصف ليل الخميس، على أن تمتد لمدة 72 ساعة، إلا أن الطرفين تبادلا الاتهامات بخرقها. ومنذ اندلاع القتال بين الجانبين في 15 أبريل، جرى التوصل إلى 5 هدن لكنها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات. كما أسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 500 شخص على الأقل وجرح الآلاف، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر. فيما نزح الآلاف من الخرطوم والمناطق المحيطة بها إلى ولايات أخرى أكثر أمناً، وسط شح المواد الغذائية، ومياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود.