القاهرة - سامية سيد - سيتطلب قانون ولاية واشنطن الجديد من الشركات تلقي موافقة صريحة من المستخدم قبل أن يتمكنوا من جمع بياناتهم الصحية أو مشاركتها أو بيعها.       وبموجب قانون واشنطن الجديد ، الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس 2024، يجب أن تطلب التطبيقات والمواقع الطبية من المستخدم الإذن بجمع بياناته الصحية بطريقة غير خادعة "تتواصل علنًا مع المستهلك بحرية ، ومعرفة ، ومقبولة ، وطوعية، ومحددة، وموافقة كتابية لا لبس فيها ويجب أن يكشف الموقع والتطبيقات أيضًا عن نوع البيانات التي يخططون لجمعها وما إذا كانوا يخططون لبيعها، بالإضافة إلى ذلك سيمنع مشروع القانون مقدمي الخدمات الطبية من استخدام السياج الجغرافي لجمع معلومات الموقع حول المرضى الذين يزورون المنشأة.   "صحتي، بياناتي تحمي استقلالية الأفراد وكرامتهم عندما يتخذون قرارات الرعاية الصحية"، كما تقول النائبة فاندانا سلاتر (ديمقراطية) ، إحدى الداعمين لمشروع القانون. "إنه يمنع نقاط الضعف في العصر التكنولوجي التي يتم استخدامها لاستهداف واستغلال المستهلكين الذين قد لا يكونون على دراية بالبيانات الهائلة التي يجمعها كل شيء من ساعاتنا وهواتفنا."   وفي الأشهر الأخيرة ، قامت لجنة التجارة الفيدرالية باتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تشارك المعلومات الصحية الحساسة مع المعلنين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قلب قضية Roe v. Wade وظهور الرعاية الصحية عن بُعد أثناء وباء كوفيد، وفى وقت سابق من هذا العام فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة على الصيدلية على الإنترنت ومزود الخدمات الصحية عن بُعد GoodRx لإرسال البيانات الصحية إلى Google و Facebook والشركات دون موافقة.   وفي الوقت نفسه ، اعترفت خدمات أخرى عبر الإنترنت بما في ذلك شركتان لتقديم المشورة بشأن الكحول وشركة Cerebral الناشئة للخدمات الصحية عن بُعد ، بمشاركة بيانات المرضى مع أطراف ثالثة، و تواجه ميتا أيضًا دعاوى قضائية جماعيةالتي تتهم الشركة بانتهاك خصوصية المريض من خلال أداة التتبع بالبكسل الخاصة بها.   على سبيل المثال ، حظرت المزيد من الولايات الوصول إلى رعاية الإجهاض حيث  أصبح المرضى في هذه الولايات قلقين بشكل متزايد بشأن وصول السلطات المحلية إلى بياناتهم عبر الإنترنت عند زيارة أو البحث عن عيادة إجهاض خارج الولاية، وهذا جزء من سبب عمل المشرعين على مشاريع قوانين من شأنها زيادة حماية الخصوصية على المستوى الوطني.    وفي الشهر الماضي، قدم الديمقراطيون قانون حماية البيانات الصحية وبيانات الموقع على الإنترنت (UPHOLD) الذي من شأنه منع الشركات من بيع المعلومات الصحية الخاصة، بينما عقد الكونجرس أيضًا جلسة استماع بشأن قانون حماية خصوصية البيانات الأمريكية (ADPPA) ، والذي يمنح المستخدمين القدرة على طلب حذف بياناتهم.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز