في سن 69 عاما، عاد اردوغان الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي، ليظهر السبت مبديا تصميما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يعد 85 مليون نسمة والذي قام بتغييره بالعمق. ينافسه في الانتخابات ثلاثة مرشحين بينهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولا الى اليسار الديموقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كال اتاتورك. تلقى "كمال" كما يقدم نفسه على الملصقات الدعائية الجمعة دعما غير مسبوق من حزب الشعوب الديموقراطي اليساري والمؤيد للاكراد الذي دعا للتصويت لصالحه. بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ برئاسة اردوغان وحزب الشعب الجمهوري العلماني الذي يمثله كيليتشدار اوغلو، سيختار 64 مليون ناخب تركي بين ممارسة سلطوية متزايدة للسلطة تترافق مع تديّن، ووعد بتحول ديموقراطي. سيجددون أيضاء أعضاء البرلمان. تتوقع الاستطلاعات انتخابات رئاسية حامية يؤكد الطرفان أنهما قادران على الفوز بها من الدورة الأولى- وإلا فسيتم تنظيم دورة ثانية في 28 أيار/مايو. نزعة سلطوية حاول كيليتشدار تجنب عقبتين: معارضة النساء المحافظات اللواتي سمح لهن في ظل عهد اردوغان بوضع الحجاب في الجامعات وفي الادارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتمائه الى الطائفة العلوية الذي كشف عنه في شريط فيديو متجنبا الهجمات في تركيا ذات الغالبية السنية. في مواجهته، في بلد هيمن عليه طوال عقدين اردوغان وحزبه ويواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة ثقة مع تجاوز التضخم نسبة 85% الخريف الماضي- الرئيس الحاضر دوما والذي يقوم بكل شيء لاستمالة القاعدة الناخبة رغم انه بامكانه الاعتماد بشكل لا لبس فيه على 30% من أصوات مناصريه. بدأ 3,4 مليون ناخب تركي في الخارج التصويت الخميس، فيما سيدلي 5,2 مليون من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى اردوغان ونزعته السلطوية منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في 2013 والتي عرفت باسم جيزي وخصوصا محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. توجه اليهم كيليتشدار أوغلو الذي جعل رسم القلب بالاصابع شعار تجمعاته الانتخابية، "من خلالكم سيأتي هذا الربيع". العامل الآخر غير المعروف في هذا الاقتراع، هو أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعددا غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد. فقد واجهت الحكومة اتهامات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيم وحاويات. هزيمة محتملة هذا الوضع يضاف الى القلق حيال نظامية العمليات الانتخابية و"وضع الديموقراطية" في تركيا كما حذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقبا إلى البلاد بالإضافة الى هؤلاء المعينين من قبل الأحزاب في 50 ألف مكتب اقتراع. اتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين على مراقبة الانتخابات بحسب ما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز خان ساليجي. على الرغم من ضخامة التحدي يعبر هذا المسؤول عن ثقته قائلا "نحن لا نعيش في جمهورية موز. السلطة ستتغير كما تغيرت عام 2002" حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كما أضاف. يذّكر هذا الخبير في الحياة السياسية المحلية بان تركيا متمسكة بالديموقراطية قائلا "حتى حين كان العسكريون ينفذون انقلابا كل عشر سنوات، كانوا يضعون سلطتهم أمام اختبار صناديق الاقتراع". يضيف أيضا انه "للمرة الأولى يتحدث نواب حزب العدالة والتنمية عن هزيمة محتملة". في هذا الوقت يكثف اردوغان تجمعاته ووعوده الانتخابية مثل زيادة رواتب التقاعد وبناء مساكن وتخفيف فواتير الطاقة، متوجها بشكل خاص الى النساء والشباب. وحدها الوعكة الصحية تمكنت حتى الآن من إبطاء مساره الانتخابي.