الشارقة في 30 إبريل / وام / أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها أمس الأول بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر برئاسة سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. و جاءت توصيات المجلس إستنادا إلى مطالب موضوعية ترتكز في جملتها على المهام الملقاة على عاتق دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وما تتولاّه من أعمال في مجال الإحصاء والبيانات والدراسات البحثية تهدف إلى تطوير عمل الدائرة وفق رؤية صاحب السّمو الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشّارقة. وطالب المجلس من خلال مشروع توصياته التي أقرها تلبية مختلف الاحتياجات من مرافق حيوية وخدمات خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية من خلال عمليات الإحصاء التي تجريها الدائرة بين الفترة والأخرى مؤكدا أهمية العمل نحو تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بقضايا الأسرة والاستفادة منها في رسم سياسة مستقبل الأسر الإماراتية. كما دعت التوصيات إلى التنسيق مع لجنة معالجة ديون المواطنين في إمارة الشارقة لدراسة مسببات الاقتراض وإيجاد حلول مستدامة وأهمية التعاون مع المؤسسات المعنية للاستفادة من نتائج المسوحات الإحصائية لحصر وقياس التطور الديمغرافي للمجتمع إلى جانب تطبيق منظومة الإحصاء الذكي التي تتيح للقيادات العليا وصناع القرار متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات لاتخاذ القرارات الدقيقة متضمنة إنشاء (خريطة إحصائية تفاعلية) تعرض البيانات الإحصائية على خريطة الإمارة للاطلاع على أهم البيانات على المستوى الجغرافي بشكل تفاعلي. وأكدت التوصيات التي تناولها المجلس الاستشاري ضرورة تفعيل الربط الرقمي المؤسسات الحكومية المحلية (بوصفها جهات منتجة للبيانات) ومكتب الشارقة الرقمية، والأجهزة الإحصائية الرسمية لتبادل المعلومات ذات الموثوقية والشمولية بطريقة منهجية لتحقيق التكامل الإحصائي. كما تطرقت التوصيات إلى تطوير القدرات ورفع كفاءات موظفي الإحصاء في الدائرة من خلال التحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الإحصاء واطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية. وأكدت التوصيات كذلك أهمية توفير البيانات والدراسات للوضع الاقتصادي العام في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية وإيجاد بعض الحلول التي من شأنها تطوير اقتصاد الإمارة والحد من التضخم وآثاره السلبية. ودعت التوصيات من خلال مناقشة أعضاء المجلس إلى إنشاء موقع الكتروني للدائرة ونشر نتائج المسوح الميدانية والتعدادات والدراسات والمؤشرات الإحصائية على موقع الدائرة وفق ميثاق عمل ومعايير محددة لتكون متاحة للباحثين والمهتمين.