تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية مارس الماضي إلى نحو 1.645 تريليون ريال، مقابل 1.697 تريليون ريال بنهاية فبراير السابق له، بتراجع 3.1 في المائة، بما يعادل 52.3 مليار ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض بندي "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 5.8 في المائة (32.8 مليار ريال) ليصل إلى 537.3 مليار ريال مقابل 570.1 مليار ريال في فبراير، وتراجع "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 2 في المائة، بما يعادل 20.8 مليار ريال، لتبلغ 1.013 تريليون ريال مقابل 1.033 تريليون ريال. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.8 في المائة (47.6 مليار ريال)، حيث كانت 1.693 تريليون ريال بنهاية مارس 2022. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وحدة التقارير الاقتصادية