حققت المحاكم ولجان الايجارات بدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2015 نسبة فصل في الدعاوى المعروضة أمامها بلغت 91%، حيث تم قيد 133 ألف و271 دعوى جديدة متنوعة، كما تم تداول 152 ألف و500 دعوى، وذلك بإضافة الدعاوى التي قيدت في العام 2014 ولم ينتهي حسمها في نفس العام إلى الدعاوى التي تم قيدها، أما الدعاوى التي تم الحكم فيها فقد بلغ عددها 138 ألف و713 دعوى، محققة نسبة فصل 91% من الدعاوى المتداولة المعروضة، ونسبة 104% من الدعاوى الجديدة المقيدة، وهي بذلك تعتبر من ضمن أعلى مستويات حسم النزاعات في العالم. وأكدت دائرة القضاء أن المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وحرصه على تحقيق رؤية الدائرة أثمرت على مدى السنوات الماضية هذه الفعالية للنظام القضائي في أبوظبي، مع ما يتميز به من استقلالية وخدمات عدلية عالمية الجودة، من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق. وأكدت الدائرة انها تعمل بتوجيهات سمو رئيس الدائرة ومن خلال استراتيجية طموحة على تحقيق أعلى نسبة للفصل في الدعاوى، وفق مبدأ بأن سرعة الوصول إلى العدالة هو جزء من تحقيق هذه العدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية دائماً هي لجودة واتساق الأحكام. وأشارت إلى حرصها على تسخير أفضل الامكانيات البشرية والتقنية وفق أرقى المعايير العالمية لتحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع بما يحق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الإمارة. وأوضحت دائرة القضاء أن عام 2015 شهد انخفاضا في عدد الدعاوى التي قيدت في ادارة القيد والتقاضي الإلكتروني بلغ 4.3% من مجموع الدعاوى في المحاكم واللجان الإيجارية مقارنة بعام 2014 ، مما شكل مؤشراً واضحاً على جدوى الجهود المبذولة نحو تعزيز الحلول البديلة في التقاضي وحث المتنازعين على حلول التسوية الودية والتقليل ما أمكن من عرض النزاع على المحاكم. وأضافت أن القضايا الجديدة توزعت وفق مادة النزاع بنسبة قدرها 53% في الدعاوى الجزائية من جنح وجنايات ثم الأحوال الشخصية بنسبة 14% والنزاعات المدنية بنسبة 11 % و10% في الدعاوى التجارية ، أما النزاعات الإيجارية فقد بلغت نسبتها 6% وأخيرا النزاعات العمالية بنسبة 5%. ومن جهة أخرى أوضحت الاحصائيات أن منطقة أبوظبي التي تشمل مدينة أبوظبي العاصمة وضواحيها، قد استحوذت على النصيب الأكبر من حجم تداول الدعاوى المتنازع عليها أمام المحاكم ولجان الايجارات بنسبة 68% حيث بلغ عدد الدعاوي 106 ألف و436 دعوى، تليها المنطقة الشرقية التي تضم مدينة العين وجوارها بنسبة 28% ، وبلغ عددها 40ألف و555 دعوى، ثم المنطقة الغربية بنسبة4% ، بعدد دعاوى بلغ 5 آلاف و509 دعاوى. ومقارنة بالعام السابق تشير الاحصاءات الى انخفاض حصة مدينة ابو ظبي بنسبة 5% وزيادة حصة العين وجوارها بنسبة 4% والمنطقة الغربية بنسبة 1%. وحول توزع الأحكام وفق درجة التقاضي، أوضحت الاحصائيات أن الطعون المتداولة المعروضة أمام محكمة النقض عام 2015 بلغت 4694 طعناً ، وتم الفصل في 4436 طعناً بنسبة إنجاز قدرها 95%. وبلغت جملة الاستئنافات المقدمة أمام محاكم الإستئناف في 22041 استئنافا، وتم الفصل في 20006 استئناف بنسبة إنجاز قدرها91%، اما الدعاوى الابتدائية التي قدمت أمام الدوائر الكلية والجزئية فقد بلغت 125765 دعوى، وتم الفصل في 114271، بنسبة إنجاز قدرها 91 %. كما أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن دراسة المؤشرات الاحصائية أكدت ارتفاع نسبة جودة الأحكام وفق المعايير المعتمدة، حيث أن تأييد محكمة النقض للأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف مثل 66% من جملة الطعون التي تم الفصل فيها مما يدل على جودة الاداء بمحاكم الاستئناف. وبالنسبة الى معيار مقياس الأداء بالنسبة للاستئنافات التي تم الحكم فيها في عام 2015م نجد أن الحكم بإلغاء الأحكام الابتدائية بلغ فقط 10%من جملة الاستئنافات التي تم الحكم فيها مما يدل على جودة الأداء بالمحاكم الابتدائية . كما أن نسبة الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ المؤيدة من محكمة الاستئناف من مجموع الطعون المفصول فيها بلغت 85% وهي ضمن المستويات عالية الأداء عالمياً. من جهة أخرى أوضحت البيانات الاحصائية أن أعلى نسبة فصل في الدعاوى كان في الدعاوى الجزائية التي حسمت المحاكم 98% من الدعاوى المعروضة أمامها، وبلغ عدد الدعاوى الجزائية من جنح وجنايات التي تم تداولها امام المحاكم بمختلف درجاتها 75 ألف و469 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 73 ألف و 678 دعوى. ثم الدعاوى المدنية بنسبة فصل 92% والتي بلغ المتداول منها بمختلف درجاتها 16 ألف و179 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 14 ألف و894 دعوى. وبالنسبة الى عدد دعاوى الأحوال الشخصية -الأسرة والتركات وشؤون القاصرين- فقد تم تداول 22 ألف و66 دعوى امام المحاكم بمختلف درجاتها، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة منها 19 ألف و917 دعوى بنسبة فصل 90% ، و في النزاعات العمالية تم تداول 9 آلاف و125 دعوى، حكم منها سبعة آلاف و161 دعوى بنسبة فصل بلغت 78%، ثم التجارية التي تداولت محاكمها 19 ألف و 162 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة منها 14 ألف و644 دعوى بنسبة فصل 76% ، كما بلغ عدد الدعاوى الادارية التي تم تداولها امام المحاكم بمختلف درجاتها 353 دعوى، صدرت أحكام في 311 دعوى بنسبة فصل 88%. وبلغ عدد دعاوى الايجارات التي تم تداولها امام محاكم اللجان الإيجارية بمختلف درجاتها تسعة آلاف و935 دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة سبعة آلاف و923 دعوى بنسبة فصل قدرها 80% .