تصاعد التنافس على العمالة مع ارتفاع نسبة المسنين بين سكان الدول متوسطة الدخل التي أثرت في المؤشرات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي في تلك الدول. وكشف تقرير جديد للبنك الدولي عن ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف دول العالم بوتيرة غير مسبوقة، ما يزيد من اعتماد عديد من الدول على الهجرة حتى تتمكن من تحقيق نمو طويل الأجل. ويدون تقرير عن التنمية في العالم 2023، المهاجرون واللاجئون والمجتمعات، أن هذا الاتجاه يمثل فرصة فريدة لتحسين دور الهجرة في خدمة الاقتصادات والناس. وتتناقص أعداد السكان في الدول الغنية وكذلك في عدد متزايد من الدول متوسطة الدخل التي تعد تقليديا من بين المصادر الرئيسة للمهاجرين، ما يزيد من حدة التنافس العالمي على العمالة والمواهب. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تشهد معظم الدول منخفضة الدخل نموا سكانيا سريعا، ما يفرض عليها ضغوطا لصنع وإيجاد مزيد من الوظائف للشباب. "إن الهجرة يمكن أن تصبح قوة دافعة لتحقيق الرخاء والتنمية. فإذا ما أديرت بشكل سليم، فإنها تعود بالفائدة على الجميع ـ في الدول الأصلية ودول المقصد". في العقود المقبلة، ستنخفض نسبة البالغين في سن العمل انخفاضا حادا في عديد من الدول. ففي إسبانيا يتوقع أن ينكمش عدد السكان، الذي يبلغ 47 مليون نسمة، بأكثر من الثلث بحلول 2100 مع زيادة نسبة من هم فوق سن 65 عاما من 20 إلى 39 في المائة من السكان. وقد تحتاج دول، مثل المكسيك وتايلاند وتونس وتركيا، قريبا إلى استقدام مزيد من العمال الأجانب، نظرا إلى توقف النمو السكاني فيها. وبخلاف هذا التحول الديموغرافي، تشهد القوى الدافعة للهجرة تغيرا هي الأخرى، ما يجعل عمليات الانتقال عبر الحدود أكثر تنوعا وتعقيدا. وحاليا، تغطي دول المقصد والدول الأصلية جميع مستويات الدخل، بل إن هناك دولا عديدة مثل المكسيك ونيجيريا والمملكة المتحدة تعد مرسلة ومتلقية للمهاجرين في الوقت نفسه. وتضاعف عدد اللاجئين ثلاث مرات تقريبا خلال العقد الماضي. ويهدد تغير المناخ بإذكاء ارتفاع معدلات الهجرة. فحتى الآن، حدثت معظم عمليات الانتقال والنزوح الناجمة عن تغير المناخ داخل الدول، لكن هناك نحو 40 في المائة من سكان العالم، أي 3.5 مليار نسمة، يعيشون في أماكن معرضة بشدة للتأثيرات المناخية... يتبع.