الرباط في 30 أبريل / وام / شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام، والتي عقدت في 30 أبريل الجاري في مدينة الرباط في المملكة المغربية، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة، وذلك بهدف فتح قنوات الحوار مع صناع القرار والمعنيين لرسم خارطة طريق لإدارة التحديات المناخية لضمان الاستدامة في الدول العربية. اشتملت الورشة على أربع جلسات حوارية، نظمها كل من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وحضرها إلى جانب معالي الحسيني، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارة والمصرف. واستهلت الورشة بكلمات ترحيبية قدمها معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة بدر محمد السعد، المدير العام رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفريد بلحاج، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وفي كلمته، توجه معالي محمد بن هادي الحسيني بجزيل الشكر للمنظمين والمشاركين في الورشة، مؤكداً أهمية الورشة باعتبارها منصة رائدة تجمع تحت مظلتها المعنيين في قضايا تغيير المناخ من الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية والمنظمات لمناقشة وتبادل الحلول المبتكرة حول تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام. وقال معاليه: تحتم علينا هذه المرحلة توطيد أواصر التعاون الدولي والإقليمي والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة، لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، عبر إيجاد موارد جديدة لتمويل العمل المناخي، وإنشاء هياكل مبتكرة للحد من المخاطر، وتطبيق أدوات مالية متنوعة. وتوجه معالي الحسيني بدعوة كافة المشاركين لحضور الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وناقشت الجلسة الأولى السياسات الحكومية والاعتبارات الاقتصادية في التعامل مع متغيرات المناخ، ودور الحكومات في تخفيف المخاطر وتنسيق عمليات الاستجابة، مع استعراض لسياسات التكيف الفاعلة المعتمدة حالياً. وتعمقت الجلسة في فجوة المعرفة المرتبطة بقضايا المناخ وأطر العمل لتحقيق الاستقرار المالي، وآليات التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص ودور البنوك في هذا المجال، وآلية وضع السياسات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعملت الجلسة الثانية على تقييم تغيير المناخ ومخاطره، مع تحديد سماته وتحليل مختلف أوجهه مثل أزمة الطاقة، وآليات قياسه، وأثره على الاستقرار المالي وخاصة في الأسواق الناشئة والإجراءات اللازمة لتحسين جودة البيانات في هذا النطاق. واستعرضت الجلسة الثالثة مواضيع تسعير الكربون وأسواقه والجيل القادم من تمويل المناخ لتتعمق في الاتجاهات الحديثة لتمويل المناخ والتحديات التي تشهدها المنطقة وآليات التعامل معها، ودور ائتمان الكربون في إطار تسعير الكربون والمبادرات المرتبطة لتحقيق التحول إلى اقتصاد أخضر، وتعزيز تعبئة رأس المال، والآثار السياسية والتنظيمية على القطاع المالي مع ربط الأولويات في تطوير نظام بيئي لأسواق ائتمان الكربون. وتناولت الجلسة الرابعة دور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية IFIs في دعم جهود تغيير المناخ الوطنية وبناء التنمية المستدامة، واستعرضت الدروس المستفادة من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية IFIs لدعم السياسات المناخية في الدول العربية من خلال الخدمات الاستشارية والتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة، وآليات التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية ونظيراتها في الدول العربية لتطوير مشاريع استثمارية تعزز الاستجابة للتغيير المناخي والأدوات المبتكرة التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية الاستفادة منها لتوفير المزيد من الدعم لتمويل الطاقة وضمان الممارسات المستدامة. واختتمت الورشة بجلسة ختامية قدم خلالها معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، وسعادة بدر محمد السعد، مجموعة من الملاحظات والتوجيهات بناء على الحوارات والنقاشات التي تم تداولها خلال هذه الفعالية.