الرباط في 30 أبريل/ وام/ أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يعزز من بناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة تخدم المصالح المشتركة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وترسخ من قوة العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاءات معاليه مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المغربية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالعاصمة المغربية الرباط، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. وأضاف معاليه: "يمتلك البلدان فرصاً واعدة للاستثمار وموقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية واستراتيجية في أفريقيا وآسيا، وفي هذا الإطار سنعمل مع شركائنا في الحكومة المغربية على تعزيز الممكنات الداعمة لوصول الشركات الإماراتية والمغربية لهذه الأسواق ودعم نمو أعمالها واستثماراتها، بما يسهم في زيادة المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من النمو المستدام لاقتصاديهما". وعقد معالي ابن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، لمناقشة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين البلدين لا سيما اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات" و"الازدواج الضريبي"، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتقديم المزيد من الحوافز للشركات الإماراتية والمغربية. وتطرق الجانبان إلى أهمية تكثيف الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يدعم رؤية الدولتين في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة. كما عقد معاليه اجتماعاً ثنائياً مع معالي محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة المغرب، لبحث آليات تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين من خلال إطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمارات الزراعية، وتحفيز التعاون المشترك في مجالات الأسمدة والزراعة التكنولوجية والبحث والتطوير، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات في أسواق الدولتين. وبحث الجانبان دعم التعاون المشترك في صناعة الحلال من خلال حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز استثمارات وتوسعات الشركات الإماراتية العاملة في السلع والمنتجات الزراعية بالأسواق المغربية، ومن أبرزها "الظاهرة القابضة"، بما يدعم زيادة استثمارات المشاريع الإماراتية في المجالات الزراعية بالمغرب. وفي نفس الإطار، التقى معالي ابن طوق مع معالي محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز أطر التعاون الاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم نمو الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين الإماراتي والمغربي. واستعرض معالي ابن طوق المميزات والممكنات التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ومنها السماح بالتملك الأجنبي الحر في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية بنسبة 100%، وذلك بعد إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية، وتوفير مناخ استثماري محفز للأعمال والاستثمار، وتحديث المنظومة التشريعية للدولة عبر إصدار تشريعات جديدة ومن أبرزها قانون المعاملات التجارية، والعلامات التجارية، والشركات العائلية، إضافة إلى تطوير السجل الاقتصادي الوطني. وأكد معالي ابن طوق أن دولة الإمارات حرصت على توفير كافة وسائل الدعم للمستثمرين ورجال الأعمال أثناء ممارسة أعمالهم التجارية في الدولة، وكذلك الخدمات المتعلقة بالإقامة والتأشيرات وإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، بما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والتجارة. كما عقد معالي ابن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المغربي، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مجالات النقل البحري والجوي والبري، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في هذا الصدد، لا سيما أن حركة الطيران بين الإمارات والمغرب تشهد نمواً مستمراً، حيث وصل عدد رحلات الطيران قرابة 60 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية في البلدين، وناقش الجانبان آليات دعم زيادة الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية للموانئ البحرية والتكنولوجيا البحرية، إضافة إلى تعزيز التعاون في الأنظمة الإلكترونية لسلسلة التوريد بين الدولتين. - مل -