عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المغربية، على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين. وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية الصديقة. وأضاف معاليه: «يمتلك البلدان فرصاً واعدة للاستثمار وموقعاً جغرافياً مهماً يمكن من خلاله الوصول إلى أسواق رئيسية واستراتيجية في أفريقيا وآسيا، وفي هذا الإطار سنعمل مع الشركاء في الحكومة المغربية على تعزيز الممكنات الداعمة لوصول الشركات الإماراتية والمغربية لهذه الأسواق ودعم نمو أعمالها واستثماراتها، بما يسهم في زيادة المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من النمو المستدام لاقتصاديهما. الاتفاقيات التجارية وعقد معالي بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، لمناقشة تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية الموقعة بين البلدين لا سيما اتفاقيتي «حماية وتشجيع الاستثمارات» و«الازدواج الضريبي». وعقد معاليه اجتماعاً ثنائياً مع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة المغرب، لبحث آليات تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين من خلال إطلاق برنامج جديد لدعم الاستثمارات الزراعية، وتحفيز التعاون المشترك في مجالات الأسمدة والزراعة التكنولوجية والبحث والتطوير، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات في أسواق الدولتين. التعاون الاستثماري واستعرض معاليه المميزات والممكنات التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ومنها السماح بالتملك الأجنبي الحر في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بنسبة 100%، وذلك بعد إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية، وتوفير مناخ استثماري محفز للأعمال والاستثمار، وتحديث المنظومة التشريعية للدولة. وعقد معاليه اجتماعاً ثنائياً مع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المغربي، لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مجالات النقل البحري والجوي والبري، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين في هذا الصدد.