أبوظبي – مباشر: ألزم المصرف المركزي الإماراتي البنوك، أخيراً، إرسال بيان الحقائق الأساسية إلى المتعامل، لشرح جميع تفاصيل المنتج الذي يرغب في الحصول عليه، سواء قرض شخصي أو عقاري أو بطاقة ائتمان أو تمويل سيارة وغيرها. واشترط المركزي الموافقة على البيان، والتوقيع عليه، بمجرد طلب التمويل، بهدف ضمان معرفة المتعامل بتفاصيل المنتج، مشيراً إلى أنه في حال عدم الموافقة، والتوقيع يتم إلغاء المعاملة حتى لو تم إصدار موافقة عليها من قبل إدارات الائتمان في البنوك. وأكد المركزي أنه , وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أنه يجب على المتعامل أن يقرأ بنود النموذج جيداً قبل التوقيع، التي تتضمن بالنسبة لبطاقات الائتمان جوانب رئيسة، مثل التعريف ببطاقة الائتمان وأنواعها والرسوم السنوية ورسوم التجديد ورسوم السحب النقدي، فضلاً عن تلك الخاصة عند التأخر في السداد، ودفع الحد الأدنى المقرر، وتسلسل أو تسهيل تسوية الدفعات، وإلغاء البطاقة. كما يتضمن النموذج جدولاً كاملاً للرسوم المذكورة بجانب تعريفاتها. ويوضح نموذج بطاقة الائتمان أيضاً كيفية الاعتراض على المعاملة، والإيقاف المؤقت للبطاقة، وطريقة تقديم الشكاوى، إضافة إلى كيفية استخدام البطاقة عند السفر خارج الدولة، وتجاوز حد الإنفاق، وفقدان البطاقة، وإخلاء مسؤولية البنك، وأخيراً إقرار من المتعامل بالموافقة على البنود كافة، وتأكيد علمه التام بها. ويتضمن تعريف المنتج وأنواعه، وما إذا كان لتسوية التزامات مالية أو توحيدها أو أنه قرض جديد، وما نسبة الفائدة أو معدل الربح، وما إذا كان ثابتاً أو متناقصاً، إلى جانب قيمة القسط الشهري، ورسوم الدراسة الائتمانية وإجراءات المعاملة، وكذلك رسوم التأخر في السداد، ورسوم التوثيق، وتقييم الائتمان، ورسوم السداد المبكر التي تدفع لمرة واحدة. كما يتضمن النموذج أيضاً التحذيرات والتبعات القانونية، والمخاطر المصاحبة لأخذ القرض في حال الاستقالة أو التأخر في السداد، وما يتبع ذلك من تأثير سلبي في التصنيف الائتماني للمتعامل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وغيرها من الأمور القانونية التي يتخذها البنك ضد المتعامل في حال عدم التزامه سداد الأقساط في موعدها المحدد. ويتضمن أيضاً النموذج إقراراً من المتعامل بتسلّم بيان الحقائق الأساسية، وفهم ميزات المنتج أو الخدمة وتسعيرتها ومزاياها ومخاطرها، والرسوم المرتبطة بها، وحقوق المستهلك والتزاماته على النحو الوارد والمفصل، وكذلك كيفية تقديم شكاوى، إضافة إلى إمكانية تأجيل أقساط، والقيام بتسوية مبكرة، وتغيير تاريخ استحقاق القرض. ويساعد بيان الحقائق الأساسية، المتعامل في اختيار المنتج الأنسب له، ولا يعد عرضاً من البنك، ولا يوجب أي التزام على الأخير تجاه المتعامل، إذ إنه بعد ذلك يجب على المتعامل أن يتقدم بطلب للتمويل، وتلبية معايير الجدارة الائتمانية الخاصة المتعارف عليها والمعمول بها منذ وقت طويل، وذلك قبل تحديد ما إذا كان المتعامل مؤهلاً للحصول على التمويل من عدمه. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: 898 مليون دولار صافي بيع الأجانب من الأسهم الإماراتية خلال شهر أبريل حصاد "مباشر".. أسواق المال الإماراتية تستقبل 15 إدراجاً خلال عام 2022 كيف كان أداء أسهم الاكتتابات الأولية بعد إدراجها بأسواق المال الإماراتية ؟ كيف أتاحت دبي تداول الذهب ببورصة السلع؟