أبوظبي – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدولة الإمارات بالشراكة مع كل من "أدنوك"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن مشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم في "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" الذي سيعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة. ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية من بينها "ايه دبليو إس"، و"بنك أوف اميركا"، و"44.01" و"توتال انرجيز" إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها "كربون كلين"، ولانزا تيك"، و"بلوم إنيرجي"، وفقاً لبيان صحفي. وستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما سيقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة. وسيناقش الملتقى عدداً من الموضوعات، من بينها دور التكنولوجيا في معالجة معضلة الطاقة الثلاثية المتمثلة في ـتأمين إمدادات كافية من الطاقة، وبتكلفة معقولة وعلى نحو مستدام، والحوافز التجارية للحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة، وتأثير الرقمنة على العمليات الصناعية. وتعد دولة الإمارات مستثمراً رئيساً في العمل المناخي، حيث تستهدف "مصدر" رفع السعة الإجمالية لمشروعاتها إلى100 جيجاوات من الطاقة المتجددة وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2023، فيما خصصت "أدنوك" 15 مليار دولار للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات خفض الانبعاثات. وسيستعرض الحدث كذلك جهود دولة الإمارات لتطوير وبناء صناعات مستقبلية خضراء، بما في ذلك القطاعات ذات الأهمية في العمل المناخي مثل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والزراعة الذكية مناخياً وبرامج تدريس العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات. وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب توجهات المستقبل، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع داعمة لتعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة وبتني معايير الاستدامة والحلول الابتكارية التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة، ومنها برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية، وتحالف الاستدامة الصناعية، وزيادة الوعي باللوائح والمعايير الخضراء، بالإضافة إلى التمويل الأخضر بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية". للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: 898 مليون دولار صافي بيع الأجانب من الأسهم الإماراتية خلال شهر أبريل حصاد "مباشر".. أسواق المال الإماراتية تستقبل 15 إدراجاً خلال عام 2022 كيف كان أداء أسهم الاكتتابات الأولية بعد إدراجها بأسواق المال الإماراتية ؟ كيف أتاحت دبي تداول الذهب ببورصة السلع؟