موسكو/بغداد - انفتحت القضية التي باتت تعرف بسرقة القرن على المزيد من الإثارة لتجر معها المزيد من المسؤولين السابقين للتحقيق بعضهم من الدائرة المقربة من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفة الكاظمي الذي كان أول من وجه بفتح تحقيقات في اختلاس 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي. ونقل موقع قناة 'روسيا اليوم' الناطقة بالعربية عن مصدر حكومي قوله إن مقربا من الكاظمي كان قد سلم نفسه خلال الأسبوع الماضي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهو أحدث تطور في القضية التي تثير جدلا واسعا في العراق وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية. وقال المصدر إن "ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية". وتابع "الموسوي أحد المقربين من رئيس الوزراء السابق قدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن" وذلك بعد أن عاد قبل أسابيع قليلة إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة. وبحسب هذا التطور من المتوقع أن يجرّ الموسوي رؤوسا كبيرة أخرى إلى التحقيق بشبهة التورط في نهب المال العام والفساد المالي والإداري. وإحالة الموسوي للتحقيق هي الأحدث في سياق ملاحقة مقربين من الكاظمي، بينما اقتربت دائرة الشبهات من المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء العراقي السابق الذي سبق له أن أكد أنه أول من بادر بالتوجيه في التحقيق في نهب 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب حتى قبل أن يُوجه خلفه محمد شياع السوداني بذلك وهو الذي تعهد بمكافحة الفساد وجعله على رأس أولويات برامجه الحكومية وتوعد بمحاسبة كل من يثبت تورطه أي كان منصبه أو انتماؤه. وفي منتصف الشهر الماضي أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع. وقالت الهيئة في بيان إن أمر القبض والتفتيش صدر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وأنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحقّه. وعباس لم يكن الوحيد من المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة الذين تصدر بحقهم أوامر اعتقال أو ممن اعتقلوا في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي من بينها شبهات بالتورط في اختلاس ونهب المال العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق لرئيس الحكومة السابقة والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية. و"أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، للسلطات القضائية ضد الجبوري" النائب ورئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق.     بغداد - أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم الأحد أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع. وقالت الهيئة في بيان إن أمر القبض والتفتيش صدر عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وأنَّ المحكمة قرَّرت التحرّي عن أماكن إقامة المُتَّهم لتنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحقّه. وعباس لم يكن الوحيد من المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة الذين تصدر بحقهم أوامر اعتقال أو ممن اعتقلوا في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي من بينها شبهات بالتورط في اختلاس ونهب المال العام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق لرئيس الحكومة السابقة والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية. و"أمر الاعتقال له علاقة أيضا باعترافات أدلى بها نور زهير صاحب شركة الأحدب والمتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن، للسلطات القضائية ضد الجبوري" النائب ورئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق. واليوم الأحد ذكرت الهيئة في بيان أن المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة 19/أولا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المُعدّل. وتنص المادة على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة الماليَّـة دون عذر مشروع. ولم يتضح ما إذا كان أمر الاعتقال على صلة بالتحقيقات في أكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق والمتعلقة بالاستيلاء ونهب 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية المودعة بمصرف الرافدين الحكومي، أم أن الأمر يقتصر على اعتقال بسبب امتناع المسؤول السابق عن إبراء ذمته المالية. وكان القضاء العراقي قد أصدر قبل فترة مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم في قضية الفساد المالي المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن"، وفق وكالة الأنباء العراقية بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مذكرات الاعتقال تشمل مسؤولين سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة الكاظمي، لتتسع قائمة المطلوبين في أكبر عملية نهب للمال العام في العراق. وأفضى التحقيق في قضية 'سرقة القرن' إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق عدد من المتهمين كانوا على علاقة بمسؤولين شغلوا مناصب في حكومة الكاظمي وثبت تورطهم في القضية. وفي إطار استرجاع أموال الدولة شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في إعادة النظر في بنود عقد البطاقة الذكية لحفظ حقوق بنكي الرافدين والرشيد، وقيام الشركة بتسديد مبلغ الضرائب المترتب بذمتها البالغ قيمته ما يقارب 15 مليار دينار. وأطاحت هذه القضية التي كشفت تغوّل الفساد في المؤسسات الرسمية العراقية بعشرات المشتبه بهم بينهم سياسيون ورجال أعمال والعديد من المسؤولين السابقين في مكتب الكاظمي رغم أن ملفها فتح في عهده، لكنها سلكت منعطفا مهما منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء خاصة وأنه تعهد بوضع محاربة الفساد على رأس أولويات حكومته. ويواجه المتهمون في القضية عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجنا وغرامة مالية تعادل قيمة ذلك الكسب لكل متهم من المسؤولين المكلفين ممن يعجز عن إثبات السبب المشروع لتضخم أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده وفق قانون هيئة النزاهة الذي يحظر الإفراج عن المحكومين في مثل هذه القضايا ما لم يسددوا مبلغ الغرامة وإعادة قيمة الكسب غير المشروع. وكان تقرير سابق لصحيفة "الغارديان" البريطانية قد أشار إلى أن جهات رسمية أو قوى حليفة لإيران هندست ودبرت لأكبر عملية اختلاس عرفها العراق في تاريخه الحديث أو أنها تعمدت إغماض أعينها عنها. واستبعد أن تكون العملية قد تمت في غفلة من جهات معينة مثل "مكتب رئاسة الحكومة والبنك الذي سمح بعمليات السحب وهيئة النزاهة والبنك المركزي ومنظمة بدر" التي يقودها هادي العامري وهو كذلك زعيم ائتلاف الفتح المنخرطة ضمن الإطار التنسيقي الداعم الرئيسي لرئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني. وقال التقرير إنه بعد اطلاعها على وثائق مسربة وإجراء مقابلات مع رجال أعمال على علم بعمليات تبييض الأموال التي تم اختلاسها من خلال شراء العقارات في الأحياء الراقية ببغداد ثبت لها تورط جهات عليا في الدولة في ما وصفته بـ"فضيحة الاختلاس". وتبين من خلال مراسلات حكومية أن جهات رسمية على رأسها مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ألغت عمليات التدقيق المالي المتعلقة بالسحوبات من حسابات هيئة الضرائب.