بدأ الممرضون في بريطانيا إضرابا جديدا اليوم بناء على دعوة نقابتهم الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخم، وهو إضراب سيؤثر على مزيد من الخدمات في المستشفيات رغم تقليص مدته بأمر من المحكمة. يأتي الإضراب بعدما رفض العاملون في هذا القطاع، الذين يقومون منذ ديسمبر بحركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم "المعهد الملكي للتمريض" (رويال كوليدج اوف نيرسينغ - آر سي إن)، زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة بنسبة خمسة في المائة. وللمرة الأولى، يطال الإضراب الذي يستمر 28 ساعة، العناية المركزة وقسم الأمراض السرطانية، وفقا للنقابة، رغم بعض الاستثناءات في مستشفيات قد يؤدي فيها نقص الممرضين إلى تعريض حياة المرضى للخطر. ومن المقرر أن يستمر الإضراب إلى الثلاثاء، ولكن تم تقليص مدته بقرار من القضاء الذي لجأت إليه وزارة الصحة. وقالت بات كالن الأمينة العامة للمعهد الملكي للتمريض بحسب "الفرنسية: "لوقف الإضراب، يجب على وزير الصحة أن يعود إلى طاولة المفاوضات ويضع عرضاً أفضل على الطاولة"، مطالبة في الوقت ذاته بعملية توظيف لتعويض النقص في عدد الممرضين في المستشفيات. وأضافت :"يجب أن يُدفع للمرّضين أجور لائقة"، مشيرة إلى أنه حتى ذلك الحين لن يكون أمام ممرضينا للأسف خيار سوى مواصلة حراكهم"، وذلك بينما يخطّط المعهد الملكي للتمريض لإجراء تصويت على الإضرابات الجديدة بحلول نهاية السنة. من جهته، اعتبر ستيف باركلاي وزير الصحة أن الإضراب الجديد مخيب للأمل، مندّدا بـالضغط الإضافي الذي سيفرضه على نظام الصحة العامة الذي يعاني من أزمة. وردا على سؤال من شبكة "سكاي نيوز"، وصف الإضراب بأنه لا ينم عن احترام للآخرين، بينما من المقرّر عقد اجتماع الثلاثاء بين الحكومة وعدد من نقابات قطاع الصحة والمسؤولين في نظام الصحة العام، بشأن زيادة الأجور المقترحة بنسبة 5 في المائة. وأدى التضخّم الذي تخطّى نسبة العشرة في المائة في المملكة المتحدة، إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ عدّة أشهر للمطالبة بزيادة الأجور، في كلّ من الخدمات العامّة والقطاع الخاص.