كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نمو أعداد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مليون مشترك في 5 أبريل الماضي إلى 1.290.137 مشترك حتى تاريخ اليوم الأول من مايو 2023. وأكدت الوزارة أن التأمين الذي يغطي العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص يعد أحد أبرز التشريعات الإماراتية الضامنة لحقوق العمال كمظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة، وهو ما سيضمن تعزيز تنافسية سوق العمل، وأحد أهم ركائز التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الاماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية له. وأهابت الوزارة بالمشمولين في النظام بالإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، داعية جهات العمل إلى تحفيز موظفيها وتشجيعهم على الاشتراك بالنظام. وأكدت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن الإمارات أحاطت هذا القطاع الحيوي بمجموعة متكاملة من القرارات المتكاملة التي غطت معظم الجوانب المرتبطة بتأمين الحقوق والارتقاء بالتشريعات والقرارات الداعمة لتلك الحقوق إلى مرحلة أكثر تقدماً، مما حول الإمارات إلى إحدى أكثر الدول التي يستهدفها الباحثون عن عمل من مختلف دول العالم. وكانت الإمارات قد شهدت خلال العام الماضي 2022 أحد أكبر وأشمل عمليات التحديث والتطوير على المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال وذلك عبر إصدار 8 تشريعات بين مراسيم بقوانين وقرارات وزارية. وتضمنت القائمة المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، والقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن حماية الأجور، والقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل، والقرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، والقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية.