أعلنت نقابة كندية أمس أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء الإضراب لمعظم العاملين في القطاع العام الذين طالبوا بزيادة الرواتب ومزيد من العمل عن بعد منذ عشرة أيام. وبحسب "الفرنسية"، يضع هذا الاتفاق حدا لواحدة من أكبر التحركات الاجتماعية في تاريخ كندا، التي أطلقها في 19 نيسان (أبريل) 155 ألف موظف أي ما يعادل ثلث موظفي القطاع العام في البلاد. تأثرت عديد من الخدمات بهذا التحرك ومنها طلبات الحصول على جوازات سفر والهجرة. بعد نحو عامين من المفاوضات توصل تحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC) "إلى اتفاقات مبدئية لأعضائه البالغ عددهم 120 ألفا التابعين لمجلس الخزانة ويقدمون خدمات مهمة للجمهور" كما ذكرت في بيان. تنطبق اتفاقية إنهاء الإضراب على الآلاف من موظفي الخدمة العامة الذين استأنفوا العمل أمس "بعقد عمل عادل ومنصف يتجاوز ما عرضه صاحب العمل من قبل بدء الإضراب". وهكذا حصل التحالف على زيادات في الأجور بنسبة 12.6 في المائة على أربعة أعوام للفترة الممتدة بين 2021 و2024. طالبت النقابة بزيادة بنسبة 13.5 في المائة على ثلاثة أعوام أو 4.5 في المائة سنويا لتعويض التضخم، بينما اقترحت الحكومة 9 في المائة خلال الفترة نفسها. كما حصلت على "حماية أفضل بكثير مقارنة بالعمل عن بعد"، وسيتم تقييم طلبات الموظفين الذين لا يزال يعمل معظمهم افتراضيا بشكل كلي منذ الجائحة، بصورة فردية. والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الكندية بشأن قواعد جديدة للأجور ينهي أكبر إضراب في القطاع العام الكندي. وألحق الإضراب ضررا بعدة هيئات مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة. إلى ذلك، تستعد كندا لأن تكون لها اليد العليا لتنفيذ قانون مهم لمكافحة التحايل الضريبي في المحاكم في حال تمت الموافقة على مجموعة مقترحة من الإصلاحات، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. ومن شأن التعديلات المقترحة من جانب وزارة المالية للقانون العام لمكافحة التحايل الضريبي، أن توسع عدد مدققي الشركات وإجبار الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات أكثر شدة لمكافحة التهرب الضريبي، وجعل الرأي القانوني لمحاميي الضرائب أكثر صعوبة، وإبطال تفسيرات القضاة الضيقة للقانون، بحسب محاميين ضريبين. وقال فيرن كريشنا، المستشار الضريبي في شركة تاكس شامبرز، في مقابلة "الأثر التراكمي للتغييرات المعدلة سيتسبب في زيادة العبء على دافعي الضرائب بشكل كبير". وبدأت الوزارة عملية إعادة هيكلة القانون العام لمكافحة التحايل الضريبي بإطلاق مذكرة استشارية في آب (أغسطس). وقالت إن القواعد الحالية لا تحقق كبح التحايل الضريبي من جانب بعض دافعي الضرائب. وبعد سماع الآراء بشأن المقترحات في المذكرة، أصدرت الوزارة قائمة أقصر من خمسة إصلاحات في موازنة الربيع الحكومية الشهر الماضي.