أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مشروع «شورك» ضمن المشاريع التحولية للهيئة، ويهدف المشروع إلى إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة عمله دون تحمل أي تكاليف إضافية. ويعتبر «شورك» أول المشاريع التحولية للهيئة ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات. ويتضمن مشروع «شورك» تطوير آليات وإجراءات عمل في الهيئة تُجيز للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته ويكون مُستحقاً لمكافأة نهاية خدمة أن يختار عدم صرفها لغايات اعتبار هذه الخدمة مستمرة ومتصلة مع خدمته اللاحقة دون تحمل التكاليف الإضافية التي تنشأ عن معادلة احتساب تكاليف الضم، وينطبق «شورك» على المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويدخل المشروع حيز التنفيذ بدءاً من 1 يوليو 2023. ويهدف المشروع إلى خلق حوافز لزيادة عدد المؤمن عليهم المستفيدين من منظومة التقاعد لتأمين حياة مستقبلية واستقرار مالي أفضل لهم، إضافة إلى تسهيل عملية انتقال الموظفين بين قطاعات العمل المختلفة بما يضفي المرونة على قطاع الأعمال ويعزز من تنافسية المواطنين في الحصول على أفضل الفرص الوظيفية. ويتجلى تحقيق هذه الأهداف في مشروع «شورك» في دعم المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال تيسير إجراءات ضم الخدمة لغاية استيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، والذي يعد الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، وذلك من دون تحميل المواطنين الراغبين في الضم الكلفة المالية لهذه الخدمة، بما يدعم جودة حياتهم ويحقق سعادتهم. ويسهم بذلك المشروع في أن يكون مجتمع الإمارات الأكثر ازدهاراً، وتحقيق توجه الدولة الاستراتيجي ضمن رؤية «نحن الإمارات» خلال السنوات الـ10 المقبلة في بناء وطن شامخ يدعم ازدهار وتمكين المواطنين من الاستقرار المالي والعيش الكريم. وضمن محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً لـ«نحن الإمارات»، الذي يركز على خلق حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج؛ فإن مشروع «شورك» سيسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تبني مفاهيم ونماذج حكومية متجددة وتصميم سياسات مرنة ومتجددة وممكنة للإنسان، ما يسهم في رفع تنافسية المواهب والقدرات وتبادل الخبرات بين قطاعات العمل المختلفة، خصوصاً في ظل التحولات الكبيرة التي تطرأ على قطاع الأعمال بالدولة، حيث تسهل مثل هذه المشاريع عملية انتقال المواطنين بين قطاعات العمل المختلفة، وتضمن وجود رأسمال بشري تنافسي ومرن وعالي الإنتاجية دون عوائق أو تحديات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App