في الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام "المفرط". وصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31,4 تريليون دولار في كانون الثاني/يناير، واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة. لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد. وقالت جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع حزيران/يونيو، وربما اعتبارا من 1 حزيران/يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ". وأضافت وزيرة الخزانة "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينًا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".