عمدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة إلى معالجة 235 شكوى تلقتها من المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار سعي الدائرة للعمل على حتمية حقوق المستهلكين في الإمارة بما يعزز الثقة في ممارسة الأعمال. وتنوعت الشكاوى، ما بين العقود، والضمانات، والأمانة والمصداقية، بالإضافة إلى شكاوى العلامات التجارية. وحسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية في الدائرة، تصدرت شكاوى الأمانة والمصداقية المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين، والتي بلغت (105) شكاوى، تلتها شكاوى الضمانات (79 شكوى)، ثم العقود (50). وشكوى واحدة من العلامات التجارية تعلقت بوجود مستودع مهجور في إحدى مناطق إمارة رأس الخيمة يحتوي على ملابس مقلدة تحمل شعارات لـ (28) علامة تجارية عالمية، وبناء عليها، قام مفتشو الدائرة بضبط البضائع ومصادرتها، والتي بلغت 214000 قطعة من الملابس المقلدة، بقيمة أصلية قدرها 91 مليون درهم. وبادر قسم حماية المستهلك إلى معالجة 196 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين الأطراف كافة، فيما تم معالجة 26 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك، وتم إحالة 9 شكاوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف. وتمكن القسم من كسب 96 % من رضا مقدمي الشكاوى عن طريق حل وعلاج شكاواهم، تاركين انطباعات وملاحظات إيجابية. ودعا فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود الأطراف كافة بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، لحمايتهم وضمان استقرار الأسواق.