واصلت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬–‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المرئيات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬ وتضمنت‭ ‬المرئيات‭ ‬دعوة‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والإيضاحات‭ ‬حول‭ ‬الميزانية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذ‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدين‭ ‬العام،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والإسكان‭ ‬والتعليم،‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬ودعم‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المتقاعدين‭.‬ كما‭ ‬تطرقت‭ ‬مرئيات‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أولوياتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تساؤلات‭ ‬عن‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الحكومة‭ ‬لتسعير‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الميزانية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التمسك‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬ وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬خاص‭ ‬بالأعضاء‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬ملخصاً‭ ‬لمشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬كذلك‭ ‬تأجيل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المرئيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬بدء‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬اللجنة‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬ردود‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬التساؤلات‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬اللجنة‭ ‬حول‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬الواردة‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭.‬