أكد وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومعاناة للشعب السوري ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب. وأشار البيان الختامي لاجتماع عمّان التشاوري لبحث جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، أمس، إلى ضرورة أن يسهم الحل في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها. واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة كالأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية. مساعدات إنسانية وأكد الوزراء أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاج إليها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سوريا ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، ورحبوا بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال. وشدد الوزراء على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة. عودة طوعية كما اتفق الوزراء على أن تبدأ الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين في تنظيم عملية عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري في الأردن. وأشار البيان إلى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية، عبر تشكيل فريقي عمل سياسيين أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والتوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود. وشدد البيان على ضرورة دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على أراضيها، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. دور عربي ويأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذي استضافته السعودية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، لإطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى. ويمثل هذا الاجتماع بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وقال المحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار أهمية لم الشمل العربي وتوحيد اقتصاده ووحدة القرار الأمني في ظل التحديات الدولية التي تعصف بالعالم وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية، وما يحدث في السودان، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع نابع من أهمية سوريا وموقعها الاستراتيجي. ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المصالحة إن هذا الاجتماع تشاوري يأتي استكمالاً لاجتماع سابق عقد بالسعودية حول كيفية إعادة سوريا إلى موقعها بجامعة الدول العربية، كونها دولة مؤسسة للجامعة، وتعليق عضويتها على مدار السنوات الماضية يؤثر على العمل العربي ويعيقه. وأضاف المصالحة، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن هذا الاجتماع لمعالجة الأزمة السورية هو تفكير قومي وعملي بالنسبة لجامعة الدول العربية، خاصة أن سوريا من الدول المركزية التي كانت لاعباً مهماً في العمل العربي، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة تتطلب التوافق العربي على القرار النهائي على عودة سوريا بشكل تدريجي أو بشكل آخر. وأوضح أن البيان الختامي أكد على التركيز على الجانب الإنساني، وتنظيم عودة اللاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمساعدة الإنسانية لمستحقيها ومواجهة تهريب المخدرات وخطرها على شعوب المنطقة العربية والعمل العربي المشترك لمعالجة آثار هذا الخطر والحد من هذه الآفة على المنطقة العربية.