أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم (الاثنين) مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وذكر نص المرسوم أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى المادة (107) منه وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية. وتابع المرسوم أنه احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة. وأوضح المرسوم أنه "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يحل مجلس الأمة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية". وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد، وفقاً لـ(كونا). وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل أنه "بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء واستنادا لنص المادة (107) من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد". وأعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 17 أبريل الماضي حل مجلس الأمة 2020. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.