أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على ضرورة إعادة النظر في الوضع القانوني وهيكلية الوضع المالي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبحث فصل الصندوق السيادي عن القطاعات التي تشملها الشركات السيادية في المملكة، بما يضمن تحسين أداء الشركات والصندوق معاً، ويحقق جدوى اقتصادية أكبر تعود على خزينة الدولة بمزيد من الإيرادات. ولفتت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة إلى أن المطلوب من ممتلكات البحرين القابضة أن تسهم بشكل أكبر في دعم الدخل القومي، والانضواء تحت مضلة الرقابة التشريعية، خاصة وأن عملية نقل الأرباح التي تتبعها الشركة حالياً من شركات معينة لتغطية خسائر شركات أخرى لا يعد مناسباً خاصة وأنه يجري خارج نطاق الإشراف التشريعي، لذا فإن الحاجة إلى صيغة قانونية تنظم أوضاع الشركة بات يمثل ضرورة ملحة خاصة في الظروف التي يشهدها الاقتصاد. جاء ذلك لدى بحث اللجنة للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث نظرت اللجنة في الملاحظات التي تقدم بها عدد من الأعضاء بشأن إعادة النظر في الجوانب التي سبق إثارتها حول الجوانب التي ينبغي العمل على تطويرها ضمن نطاق عمل شركة ممتلكات البحرين القابضة، إضافة إلى بعض المعطيات حول أوضاع بعض القطاعات التي تشارك فيها، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة. وفي السياق نفسه، ثمنت اللجنة مبادرة العضو درويش أحمد المناعي بالتقدم باقتراح بقانون بشأن الاستثمار، مشيدة بحرصه على متابعة هذا القطاع الهام والحيوي في المملكة وسعيه لتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال والراغبين في الاستثمار من داخل وخارج المملكة، مشيرة إلى الحاجة لوضع قانون ينظم عملية الاستثمار بما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني، فيما قررت اللجنة تكوين لجنة مصغرة لدراسة الاقتراح والنظر في إمكانية تطويره بما يتواكب مع احتياجات المملكة. من جهة أخرى واصلت اللجنة بحث المرئيات التي تقدم بها الأعضاء بشأن الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، حيث تم النظر في تعديل ثلاث مواد ضمن القانون، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح خلال الاجتماع القادم.