أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن التزام الحكومة بإنهاء ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة نابع من إيمانها بأهمية إنفاذ أحكام القانون وحفظ الحقوق وصونها من التلاعب أو الضياع. وقال خلال استقباله يوم أمس وفداً من مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري: إن ما يؤكد سلامة التدابير التي اتخذتها الحكومة لحلحلة ملف المشاريع المتعثرة والمحددة بموجب المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة هو إنهاء حالة التعثر في أحد تلك المشاريع الكبرى، فضلاً عن المتابعة الدؤوبة التي توليها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لمشروعي فيلامار ولاند مارك سيتي فيو اللذين تقدم مطوروهما - كل على حدة - بالبرنامج التنفيذي لبدء أعمال التطوير وفق جدول زمني معين، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف عن كثب على متابعة مدى التزام كل مطور ببرنامجه. وتقدم وفد المؤسسة مديرها التنفيذي يافع الفرج الذي نقل إلى نائب رئيس الوزراء تحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي وتمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار، وبخاصة في مجال التطوير العقاري الذي شهد نقلة نوعية على مدى الأعوام القليلة الماضية بفضل حكمة قيادتها وتشجيعها للاستثمار في هذا القطاع. ورحب الشيخ خالد بن عبدالله بالوفد الزائر، متمنياً لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين وتحقيق الفائدة المرجوة من الزيارة والمتمثلة في الاطلاع على التجربة المحلية في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة والقوانين الأخرى التي نظمت قطاع التطوير العقاري. وقال: طالما تمتعت البحرين - بفضل السياسة التي انتهجتها الحكومة الموقرة منذ فترة متقدمة من القرن الماضي والقائمة على تشجيع الاستثمارات وجذبها إليها وتسهيل الإجراءات - بسمعة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وعلى الرغم من بروز ملف المشاريع المتعثرة على السطح الذي يمكن اعتباره أمرًا عابرًا، فإن ذلك لم يؤثر في ثقة المستثمرين في هذا القطاع الراسخ. وتابع قائلاً: لقد سارعت الحكومة وفق الإجراءات التي كفلها القانون إلى احتواء هذا الملف، للحيلولة دون استشرائه في مشاريع أخرى غير السبعة التي تمت إزالة حالة التعثر من أحدها وهو مشروع رفاع فيوز، والمشروعين اللذين تتابع اللجنة الوزارية برامج البدء في تنفيذها، والمشاريع الأربعة الأخرى المحالة من اللجنة الوزارية إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري ذات الصفة القضائية. وأوضح أن القطاع العقاري سيتمكن من تحقيق المزيد من النقلات الإيجابية التي تعزز من وجود هذا القطاع الحيوي والمهم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك مع قرب الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة من الانتهاء من مسودة قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري والمؤمل أن تسري أحكامه على العقارات المشتركة والتطوير العقاري والمطورين والدلالة والتثمين العقاري وإدارة وتشغيل العقارات. وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن تقديره وترحيبه باهتمام المؤسسسة بالاطلاع على التجربة المحلية في مجال تسوية المشاريع المتعثرة على وجه الخصوص، وتنظيم القطاع العقاري بشكل عام. وتعتبر مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري - التي تأسست في العام 2008 - الجهة المكلفة بتنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووضع السياسات والنظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية، والإشراف العام على تنفيذ تلك السياسات وخطط العمل المتعلقة بها، وتنظيم الملكية المشتركة فيما بين المستثمرين للوحدات العقارية في تلك المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية. من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري يافع الفرج، عن عميق شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على ما حظي به الوفد من حفاوة وحسن استقبال في مملكة البحرين. وقال: لقد تابعنا باهتمام بالغ تجربة مملكة البحرين الثرية والرائدة وغير المسبوقة في معالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة وفق الأطر القانونية المتعمدة، وهو ما دفعنا إلى الالتقاء بالقائمين على هذا الملف للاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى إمارة عجمان بهدف تسوية بعض المشاريع التي تعثرت بسبب ما تشهده المنطقة من أوضاع مالية استثنائية. وإننا واثقون من أن زيارتنا لمملكة البحرين ستعيننا على إدارة هذا الملف بكل اقتدار، لاسيما وأننا سننهل هذه الخبرة من التجربة المحلية للبحرين التي ترتكز على اتباع أفضل الممارسات.