قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لالخليج، إن الحكومة انتهت من إعداد برنامجها، وأنها ستعرضه على مجلس النواب في 27 فبراير/شباط الجاري، موضحاً أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق التنمية، وجذب الاستثمارات، بشكل يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن جانب آخر أعلنت جبهة تفعيل الدستور عن تحركها لإعداد تشريعات بهدف تقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشتها، خاصة على صعيد العدالة الاجتماعية والحريات. وأكدت مصادر، أن رئيس الوزراء عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء المجلس، بهدف تقريب وجهات النظر والتعرف إلى المشكلات التي تهم النواب بالدرجة الأولى، ليتضمنها بيان الحكومة أمام البرلمان، وذلك في محاولة لاستمالة البرلمان، فيما انسحب أحمد الوكيل ممثل اتحاد الغرف التجارية من الاجتماع المشترك بين لجنة التشريعات الإدارية والتشريعات الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وجاء الانسحاب على خلفية رفضه لمشروع القانون. وفي تطور آخر قالت جبهة تفعيل الدستور التي شكلها عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية والقانونية، إنها ستتقدم إلى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين لتفعيل الدستور. وقال جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بالجبهة إنه سيتم عقد مؤتمر لطرح عدد من التشريعات التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والحريات العامة، وهي تشريعات مكملة للدستور الجديد، مشيراً إلى أن جبهة تفعيل الدستور شكلت لجنة لصياغة تلك المشرعات في قوانين. وقال محمود بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة: إن المؤتمر سيطرح أيضاً تشريعات تتعلق بالصحة والتعليم والاستثمار ورؤية جديدة لقانون تنظيم حق التظاهر. وكانت الحكومة أرسلت مشروع تعديلات قانون الخدمة المدنية، إلى مجلس النواب، بعدما انتهت من صياغة رؤيتها النهائية للقانون المثير للجدل، وجاءت التعديلات لتتوافق مع اعتراضات مجلس النواب الذي سبق ورفض القانون، وتشمل التعديلات معالجة 7 محاور محددة شكلت أساس رفض القانون. وشملت التعديلات معالجة الاعتراض الخاص بخلو القانون من نص ملزم للإدارات العليا، بالرد على تظلمات الموظفين حول تقارير تقييم الأداء، وقصر نظام الترقيات وعلاج مشكلة انخفاض قيمة العلاوات، في ظل زيادة التضخم، وغيرها من القضايا.