ودعا غوتيريش إلى المحادثات التي تستمرّ يومين، في وقت تجري الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان منذ مطلع نيسان/أبريل، في أعقاب إعلان سلطات طالبان حظر عمل النساء مع الوكالات الأممية. ولم تتمّ دعوة أي ممثل عن سلطات طالبان إلى المحادثات التي تُجرى خلف أبواب موصدة. وحذّرت حكومة طالبان من استبعادها عن محادثات الدوحة التي يشارك فيها ممثّلو 23 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى دول أوروبية وقوى عربية مثل الامارات والسعودية إضافة إلى بلدان أخرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان وإيران. واعتبر رئيس المكتب التمثيلي لسلطات طالبان في الدوحة سهيل شاهين إن "أي اجتماع بدون مشاركة ممثلي إمارة أفغانستان الإسلامية - الطرف الرئيسي في القضية - سيكون غير منتج بل يأتي أحيانًا بنتائج عكسية". وأضاف "كيف يمكن قبول أو تنفيذ قرار يُتخذ في مثل هذه الاجتماعات ونحن لسنا جزءًا من العملية؟ إنه لأمر تمييزي وغير مبرر". وعلى خطّ موازٍ، يتوجّه وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متّقي على رأس وفد إلى إسلام آباد في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين وصينيين، وفق ما أعلنت الوزارة الثلاثاء. وسبق أن مُنح متّقي الذي يخضع لحظر سفر تفرضه الأمم المتحدة عليه، استثناءات للسفر إلى دول مجاورة بهدف إجراء محادثات. وفي حين عبّرت منظّمات حقوقية أفغانية عن خشيتها من احتمال مناقشة موضوع الاعتراف بحكومة طالبان، شدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الدوحة. من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين إن موضوع الاعتراف بحكومة طالبان "لن يُناقش في هذا الاجتماع". وأكّد أن المحادثات ستشمل مسائل حقوق الانسان ومن بينها حقوق النساء وطريقة الحكم وسبل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. وأشار إلى أن غوتيريش يريد التوصل إلى "فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان في هذه المسائل". وكانت حكومة طالبان قد منعت النساء من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات كما حظّرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية ولاحقًا مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتبنّى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بالإجماع الخميس قرارًا يدين قرار الحكومة الأفغانية الأخير بشأن النساء الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يهدّد بشكل خطير جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني. واعتبرت وزارة الخارجية الافغانية أن الحظر هو "شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان". واعتبرت المنظمة أن قرار حكومة طالبان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها الضخمة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة. ومن المفترض أن تنتهي عملية مراجعة أداء المنظمة الجمعة.