نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس في 7 قضايا تتعلق بأمن الدولة والتخابر مع تنظيمات إرهابية وتسريب معلومات حساسة عن الدولة وقيادتها إلى جهات أجنبية. ففي القضية الأولى وجهت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام بحق المدعوة (ر. م. ع)، 47 سنة، مواطنة من أصل لبناني، بأنها تعاملت مع (حزب الله) اللبناني وقامت بتسليم معلومات حساسة وسرية محظور نشرها، إلى عناصر وعملاء يعملون لصالح جهاز الاستخبارات لحزب الله في لبنان، وكشفت التحقيقات وشهادة الشهود، أن المذكورة استغلت موقع ومكان عمل زوجها في الوصول إلى الأشخاص والمعلومات التي طلبها منها الحزب، وقد ساهمت المذكورة في توصيل المعلومات التي حصلت عليها عن مسؤولين وقياديين في الدولة، إلى عملاء لحزب الله في لبنان ومن ثم إلى المخابرات الإيرانية، كما جاء في شهادة الشهود، المذكورة قامت بتهريب كميات ضخمة من الأموال النقدية (كاش) عبر مطارات الدولة إلى لبنان لتسليمها لعناصر الاستخبارات التابعين لحزب الله. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي المتهمة احمد العودلي الذي طالب بإسقاط كافة الاتهامات عن موكلته وقال: ندفع ببطلان كافة إجراءات التحقيق والقبض والتفتيش لأن موكلتي لم تتواصل مع أي عنصر محسوب على جماعة (حزب الله) داخل دولة الإمارات، وقالت أوراق ومستندات التحقيقات إن المعلومات بهذا الخصوص قد تم الحصول عليها من التحريات في لبنان، وهي معلومات قد تكون غير صحيحة وكاذبة، كما زعم المحامي. وأدعى المحامي أيضاً أن التحريات عن عائلة موكلته وعدد أفراد الأسرة وأسمائهم هي تحريات غير دقيقة ومعلومات غير صحيحة ما يدل على أنها تحريات غير جدية، وعليه فإننا نطالب ببطلان إجراءات التحريات والتحقيقات لأنها لم تكن قائمة على بيانات ومعلومات دقيقة، كما قال المحامي. وردت النيابة بوضوح على ملاحظات المحامي وقال رئيس النيابة: لدى أجهزة الأمن معلومات سرية في غاية الدقة والوضوح، وأدلة واضحة وبما لا يدع مجالاً للشك، أن المتهمة قد تعاملت مع عناصر استخباراتية تابعة لحزب الله في لبنان، لان تعليمات الحزب بهذا الخصوص تجبرها وتلزمها بعدم الاتصال أو التعامل مع أي عنصر ينتمي لحزب الله في الإمارات، وكشف رئيس النيابة عن أن دور المتهمة كان فقط يقتصر في نقل المعلومات التي تحصل عليها إلى عناصر لحزب الله في لبنان من خلال تكرار زياراتها إلى هناك، وعليه فإن لدينا معلومات دقيقة وموثقة بأدلة واضحة لما ارتكبته المتهمة، وقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 21 مارس/آذار 2016 للاستماع إلى بقية الشهود. خلية من 3 لبنانيين في القضية الثانية والتي تخص تجسس حزب الله على الدولة، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد إثبات من جهاز التحقيقات في أمن الدولة الذي كشف عن قيام خلية مكونة من 3 لبنانيين (أحدهم يحمل الجنسية الكندية)، بالتجسس على المنشآت الحيوية الحساسة في الدولة، وتزويد عناصر تنتمي لجماعة حزب الله بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتضمنت المعلومات عن سياسة الدولة، في التعامل مع اللبنانيين المقيمين هنا وخاصة تعاملها مع إحدى الطوائف. وكشف الشاهد أن الخلية التجسسية قد اتبعت التعليمات الصادرة إليها من الحزب في لبنان بتجنب التواصل أو التعامل مع أي عنصر من عناصر (حزب الله) يتواجد في دولة الإمارات، وأن التعليمات هي بتسليم كافة المعلومات إلى عناصر لحزب الله في لبنان، وأورد الشاهد وهو ضابط التحقيقات في القضية، أسماء عدد من المحال التجارية، وهي المشاريع التجارية التي كانت تقدم دعماً مالياً لحزب الله من خلال شبكة كبرى تدير مشاريع الحزب في الدولة، وقد أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 14 مارس/آذار 2016. مصاب بنوبات في القضية الثالثة، والمتهم فيها المدون العماني الجنسية (م. س. ر)، استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور رئيس اللجنة الطبية التي فحصت المتهم، حيث قال الطبيب في شهادته (ملخص فحص المذكور هو انه مصاب باضطراب وجداني ثنائي القطب، حيث تم إدخاله إلى قسم الأمراض النفسية بمستشفى خليفة عدة مرات، وقد تبين أنه مصاب بهذا المرض منذ الصغر، ومن أعراضه الاكتئاب وارتفاع المزاج والتوتر وتزايد توارد الأفكار وزيادة الكلام وزيادة الثقة بالنفس والتصادم مع من حوله)، وأشار الطبيب إلى أن المذكور لم يكن مسؤولاً مسؤولية جنائية عن تصرفاته في حال إصابته بتلك النوبات، وقد حجز القاضي القضية إلى جلسة 14 مارس/آذار 2016 للنطق بالحكم. المختبر الجنائي في القضية الرابعة والمتهم فيها 4 أشخاص تتهمهم النيابة بالانضمام إلى جماعة (17 فبراير) وتنظيم (فجر ليبيا) الإرهابيتين، أجّل القاضي النظر في القضية إلى تاريخ 22 فبراير/شباط 2016 بناء على طلب محامي الدفاع المكوّن من 3 محامين، حيث طلب أحدهم عرض موكله على الطبيب الشرعي للوقوف على حالته الصحية. والقضية الخامسة المتهم فيها موظف مواطن هو (ج. م. ب) ويعمل في أحد أقسام الجوازات في مدن الدولة، استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد الذي كشف عن قيام المتهم بتزويد ضابط مخابرات يعمل في قنصلية إيران، بمعلومات سرية ومحظورة عن شخصيات مقيمة في الإمارات، كما استمعت المحكمة إلى شاهدة إثبات من المختبر الجنائي في أبوظبي التي كشفت عن محتويات الأجهزة التي ضبطت بحوزة المتهم وتبادل المعلومات بينه وبين ضابط الاستخبارات الإيراني، وقد تم تأجيل القضية إلى تاريخ 7 مارس/آذار 2016 للاستماع للمرافعة النهائية من محامي الدفاع. وفي القضية السادسة، والمتهم فيها امرأة باكستانية تتهمها النيابة بالتخابر وتسليم معلومات حساسة وشخصية إلى ضابطي جهازي المخابرات بالسفارتين الهندية والباكستانية، ترافع المحامي علي العبادي عن المتهمة ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش والقبض لأنها، كما زعم، تمت دون وجود تحريات دقيقة أو أدلة وبراهين ثابتة ضد موكلته، وقد حجزت المحكمة القضية لجلسة بتاريخ 29 فبراير/ شباط للنطق بالحكم. وفي القضية السابعة، تلا رئيس النيابة لائحة الاتهام بحق المتهم (أ. س. ع)، إماراتي 37 سنة الذي بث مقطعاً على اليوتيوب يسيء فيه للمجلس الوطني الاتحادي ولسمعة الدولة، وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة بتاريخ 7 مارس/آذار 2016.