نظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس، سبع قضايا أمنية، منها قضية تأسيس مجموعة تابعة إلى حزب الله اللبناني داخل الدولة من دون ترخيص، وثلاث قضايا تخابر وتسليم معلومات سرية خاصة بالدولة إلى عملاء دول أجنبية، بالإضافة إلى قضيتي إساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واستمعت المحكمة في ثلاث من القضايا إلى أقوال شهود الإثبات، وفي قضيتين إلى مرافعات محامي الدفاع، بالإضافة إلى أمر إحالة من نيابة أمن الدولة بحق متهم. وقررت المحكمة تأجيل القضايا إلى جلسات لاحقة من هذا الشهر والشهر المقبل، اثنتان منها للنطق بالحكم. وفي التفاصيل، استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات في القضية المعروفة بـمجموعة حزب الله، واطلعت من خلال شهادته على مراحل تشكيل المجموعة داخل الدولة، والدور الذي قام به أفراد المجموعة، بناء على تعليمات من قيادة الحزب في لبنان. وقال الشاهد (موظف في جهاز أمن الدولة) إنه تم تأسيس المجموعة عام 2009 من قبل المتهم (س.ن.غ) وهو قائد المجموعة، ثم جنّد متهمين آخرين. وأضاف أن المتهمين كانوا يتلقون التعليمات من قيادة الحزب في لبنان، وقاموا بمده بمعلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الدولة، عبر طرود مغلقة يحملونها خلال سفرهم إلى لبنان، أو عبر أشخاص ثقة، من دون أن يستخدموا وسائل الاتصال الهاتفية والإلكترونية، وأنهم كانوا كذلك لا يتواصلون في ما بينهم عبر وسائل الاتصال المعروفة، وإنما عبر الالتقاء الأسبوعي في أماكن مختلفة يتفقون عليها في نهاية كل لقاء. وقال الشاهد إن المتهمين قدموا إلى الحزب معلومات عن تجار ومستثمرين ومطاعم كبرى في الدولة، تعود ملكيتها إلى لبنانيين، بغرض تجنيدهم، وأمدوا الحزب بمعلومات عن الشيعة اللبنانيين والشيعة بشكل عام في الإمارات. وقال الشاهد إن المتهمين أمدوا الحزب بالأموال ونقلوها بشكل شخصي كي لا ينكشف أمرهم. وبعد الاستماع إلى شهادة الشاهد، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 14/3/2016 للاستماع إلى المرافعات النهائية للدفاع. إلى ذلك، نظرت المحكمة دعوى متهماً فيها (ج.م.ب ـــ إماراتي) بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وذلك بتزويد ضابط استخبارات يعمل بصفة دبلوماسي في قنصلية إيران بدبي، بمعلومات وأخبار سرية تخص الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدولة. وقال الشاهد إن المتهم ارتبط بالضابط المدعو (ج.ز. مجتبى) بعد زيارة قام بها إلى السفارة لإصدار تأشيرة زيارة إلى إيران له ولوالدته. وأوضح أن التواصل بين المتهم والضابط الإيراني تم عبر عمّ المتهم المدان قضائياً بالتهمة نفسها، وأنه كان يقدم المعلومات المطلوبة مقابل خدمات يوفرها له الضابط في القنصلية تخص التأشيرات. وأضاف أن المتهم كان يرد على أسئلة يوجهها الضابط الإيراني عن أوضاع الشيعة، ومعلومات أخرى بحكم عمله في إدارة الجنسية والإقامة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة الثانية، وتعمل فنية في مختبر الأدلة الجنائية بوزارة الدولة، أنه بعد فحص الأحراز، وهي عبارة عن هواتف متحركة وشريحة اتصال وذاكرة تخزين خارجية، تبين احتواؤها على أسماء وأرقام، واسم مستخدم، وتم استخراج 13 مكالمة هاتفية صادرة وواردة، واستخراج معلومات عن 50 محادثة (شات) بين المتهم والضابط الإيراني. وبعد إدلاء الشاهدين بشهادتهما قرر القاضي تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم السابع من مارس المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وفي السياق نفسه، استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية رقم 106 لسنة 2015، المتهمة فيها (ر.م.ع ـ إماراتية ـ 47 سنة) بتسليم أخبار ومعلومات سرية وحساسة عن شخصيات وطنية كبيرة إلى عنصرين من حزب الله اللبناني، وذلك بغرض تزويد المخابرات الإيرانية بها. وطالب المحامي أحمد العودلي، الذي قدم مرافعته دفاعاً عن المتهمة، ببراءة موكلته من التهم المسندة إليها، دافعاً بعدم جدية التحريات وبطلانها، ومشككاً في صدقية المصدر الذي قدم معلومات مكذوبة عن موكلته، حسب قول المحامي. وشكك المحامي في شهادة شاهدي الإثبات، وقال إنها جاءت متطابقة في شكل قص ولصق بما يخالف المنطق والعقل. وطلب في ختام مرافعته إخلاء سبيل المتهمة بكفالة، نظراً إلى كونها مواطنة إماراتية وأن موطنها معلوم. وقررت المحكمة حجز الدعوى إلى 21 من مارس المقبل لإصدار الحكم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع في قضية تخابر ثالثة متهمة فيها امرأة (باكستانية) بتقديم معلومات وأخبار سرية، بحكم عملها في إحدى شركات الاتصالات داخل الدولة، إلى سفارتَي الهند وباكستان. وطالب المحامي، علي العبادي، الحاضر مع المتهمة، ببراءة موكلته من التهم المسندة إليها دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم ذكر أسماء العاملين في السفارتين، المتهمة موكلته بالتواصل معهما، ونظراً إلى أن التحليل الفني لهواتف وحواسيب المتهمة لم يثبت أي علاقة للمتهمة مع الموظفين المزعومين. وقال إن ما أفادت به موكلته من اعترافات تم تحت الإكراه، وختم قائلاً إن ما بني على باطل فهو باطل، مطالباً باستبعاد شهادة الشاهد. وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 29 من الشهر الجاري.