أعلنت شركة الدار العقارية، أمس عن نمو صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 13% ليصل إلى 2.6 مليار درهم مقارنة مع 2.3 مليار درهم للعام 2014. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير من عام 2015 بنسبة 4% إلى 750 مليون درهم مقارنة مع 718 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014. وتقدم مجلس إدارة شركة الدار العقارية بتوصية لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد مقارنة مع 9 فلوس تم توزيعها عن عام 2014 بزيادة 11%. وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: حققت الدار العقارية أداء جيداً خلال عام 2015 يضاف إلى سجل نجاحاتنا، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 3 مليارات درهم، فضلاً عن ارتفاع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة بنسبة 49%. لقد أسهم تركيزنا على تعزيز استقرار الأصول المُدِرَة للإيرادات المتكررة في تحسين جودة عائداتنا وبلورة رؤية واضحة حول التدفقات النقدية للشركة على المدى الطويل. وأضاف: يتجلى هدفنا الرئيسي في تحقيق قيمة أفضل لمساهمينا، وبفضل قدرتنا على الحفاظ على استمرارية نجاحنا فقد تمكنا من الانتقال بشركتنا نحو مرحلة أكثر استقراراً ونضوجاً. ويسرني الإعلان عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد للعام 2015. ومع استقرار أصول الشركة، نرى أنه الوقت المناسب لوضع الأسس التنظيمية لسياسة التوزيعات الخاصة بالشركة لتعكس الربحية والتدفق النقدي للشركة، ويرتكز نجاح أعمالنا إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لتعزيز متانة ميزانيتنا العمومية، واستقرار بيئة أعمالنا التشغيلية والاستفادة من الأسس القوية للشركة. ونحن على ثقة بأن الدار العقارية تمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر نجاحاً مع الاستمرار في تحقيق النمو من محفظة الأصول عالية الجودة، ومشاريع التطوير المستقبلية. أسس جديدة لتوزيع الأرباح وأعلن مجلس الإدارة عن وضع أسس تنظيمية لتوصيات توزيع الأرباح على أن يتم اعتمادها رسمياً بدءاً من عام 2016، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق تطور إيجابي في نمو توزيعات الأرباح. بالنظر إلى استقرار قاعدة أصول شركة الدار ووصول جودة الأرباح إلى مستويات أعلى، يرى مجلس الإدارة ضرورة وضع الأسس التنظيمية لتوصيات توزيعات الأرباح خلال هذه المرحلة وربطها بأداء التدفق النقدي للشركة. وبدءاً من السنة المالية 2016، سيتم اعتماد سياسة التوزيع الجديدة وفقاً لتوصيات العائد على حقوق المساهمين، بين 65% إلى 80% من التدفق النقدي الحر الناتج عن الاستثمارات العقارية والشركات العاملة المملوكة بنسبة 100%. وسيتم دعمها بنسبة تقديرية من إجمالي الأرباح النقدية المحققة من إنجاز مشاريع تطويرية. 49 %نمو الإيرادات المتكررة ارتفع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة خلال الربع الرابع من عام 2015 بنسبة 35% ليصل إلى 447 مليون درهم مقارنة مع 332 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014. كذلك، ارتفع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة خلال عام 2015 بنسبة 49% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي باستقرار الأصول الرئيسية بما في ذلك ياس مول، والتحسن العام في الأداء التشغيلي في جميع فئات الأصول التابعة للشركة. إضافة إلى وضع أسس تنظيمية لسياسة التوزيعات الخاصة بالشركة، وأكدت الشركة استهدافها لتحقيق نمو في صافي الإيرادات التشغيلية من الأصول المُدِرَة للإيرادات المتكررة لتصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول عام 2020، أي ما يعادل 40% من النمو. وفي عام 2015، جاءت النسبة الأكبر من الإيرادات من الأصول المُدِرَة للإيرادات المتكررة، بينما شكل تسليم مشاريع تطويرية المحرك، الأساس للإيرادات خلال عام 2014. ويعكس هذا التغيير في توزيعات الإيرادات الانخفاض في إجمالي الإيرادات المحققة خلال عام 2015 بنسبة 30% إلى 4.5 مليار درهم. هيكلة متينة لرأس المال وخلال عام 2015، واصلت شركة الدار العقارية العمل على تعزيز ميزانيتها العمومية عبر تحصيل مستحقات الشركة وتخفيض إجمالي مديونيتها. ونجحت الشركة في تخفيض إجمالي ديونها المستحقة من 9.1 مليار درهم بنهاية عام 2014 إلى 6 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2015، وذلك تماشياً مع سياسة إجمالي الديون الخاصة بالشركة لتشكل ما بين 35 و40% من قيمة العقارات الاستثمارية والأعمال التشغيلية. وتوفر الميزانية العامة للشركة قاعدة قوية لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل. وجاءت نسب الإشغال في محفظة شركة الدار العقارية من الفنادق بنسبة 79% متماشية مع معدلاتها في عام 2014، محققة تفوقاً على مستويات سوق أبوظبي. وبلغت معدلات الإشغال في العقارات السكنية 98% والمساحات المكتبية 95%. 4 مشاريع جديدة وبالنسبة إلى المشاريع التطويرية تم إطلاق أربعة مشاريع، تم بيع ثلاثة منها بالكامل، فيما يستمر بيع وحدات المشروع الرابع. وبلغ إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية 3 مليارات درهم في عام 2015 لأكثر من 900 وحدة مبيعة.