ذكر المركز المالي الكويتي (المركز) أن السوق الكويتي شهد ارتفاعا خلال الشهر، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 1.3%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 10.7%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 8.5% خلال أبريل، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم مجموعة الامتياز أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 16% و14.9% على التوالي، وكان سهم أولاد علي الغانم للسيارات الأكثر انخفاضا خلال الشهر عند 4.1%. وأضاف المركز، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أبريل 2023، أن معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري في مارس، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات، التي ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 0.9% في عام 2023 وفقا لتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، وهو أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 2.6% في أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.3% في عام 2023، وهو أعلى من التقدير السابق الذي بلغت نسبته 2.4%. وبالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية، فقد تراجعت الكويت في تصنيفات أغنى دول العالم إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة 31 في العام السابق. وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية إيجابيا، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.9% خلال الشهر، واختتمت جميع المؤشرات الشهر إيجابيا، عدا سوقي قطر وعمان، وسجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة، مدعوما بترقية التصنيف التي أعلنتها وكالة فيتش، حيث رفعت تصنيف المملكة من A إلى A+، مشيدة بالميزانيات المالية والخارجية القوية للمملكة، والتي تشمل نسبة دين مواتية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي أصول أجنبية سيادية قوي. وارتفع سهما أرامكو السعودية والاتصالات السعودية 12.4% و10.9% على التوالي خلال أبريل، ونتجت هذه المتغيرات عن رفع التصنيف الائتماني لأرامكو السعودية من قبل فيتش من A إلى A+، وبيع شركة الاتصالات السعودية لحصتها الكاملة البالغة 49% في شركة مركز الاتصال، وانخفض مؤشر السوق العماني بنسبة 3%، والسوق القطري بنسبة 0.3% خلال الشهر. توقعات النمو الاقتصادي ولفت تقرير «المركز» إلى أن البنك الدولي حدث توقعاته للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 إلى 3.2% في أبريل، وهي أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.7%، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.9% في عام 2023 و4.3% في 2024 وفقا لتوقعات المصرف المركزي، وكان صندوق النقد الدولي توقع مؤخراً أن يتوسع الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أسرع في عام 2024 عند 3.9% مقارنة بـ3.5% هذا العام، بينما خفض توقعات 2023 بمقدار 70 نقطة أساس من 4.2% في أكتوبر 2022 إلى 3.5%. ووفقا لمنظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة تجارة البضائع في الإمارات 1 تريليون دولار (3.67 تريليونات درهم) في عام 2022 مع زيادة الصادرات والواردات نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات في السعودية 58.7 في مارس، منخفضاً من أعلى مستوى في ثماني سنوات، وهو 59.8 في فبراير، وتباطأ التضخم في المملكة إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس من 3% على أساس سنوي في فبراير، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإيجارات السكنية. ومن المتوقع أن تحقق قطر فائضاً في الموازنة بنسبة 6.5% في عام 2023 و5.3% في عام 2024، وفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي. وعلاوة على ذلك، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 3.3% هذا العام، وسيكون رصيد الحساب الجاري 15.9% هذا العام و12.1% في 2024 حسب التوقعات. وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً نسبياً في أبريل، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 1.6%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، رغم سوء نتائج الشركات القيادية خلال الربع الأول من عام 2023، وسجلت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2023 عند 1.1% على أساس سنوي، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. وتباطأ تضخم أسعار المستهلك الأميركي إلى 5% على أساس سنوي في مارس، انخفاضاً من 6% على أساس سنوي في فبراير، وكان ذلك أقل من توقعات الاقتصاديين عند 5.2% على أساس سنوي، وارتفعت الخدمة ونشاط التصنيع في مؤشر S&P لمديري المشتريات المركب العالمي بالولايات المتحدة إلى مستوى الذروة عند 53.5، وهو ما يعزى إلى زيادة الطلب وتحسين سلاسل التوريد وقوة الطلبات الجديدة. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.1% على أساس سنوي في مارس مقارنة بـ10.4% على أساس سنوي في فبراير، مدفوعاً بشكل أساسي بتصاعد أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 6.9% في مارس من 8.5% في فبراير على أساس سنوي على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، ومع ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 5.7% في مارس من 5.6% في فبراير، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بشكل طفيف بنسبة 0.8% خلال الشهر. وتناول «المركز» أداء النفط، حيث سجلت أسعاره تراجعا بنسبة 0.3% لتغلق عند 79.5 دولارا للبرميل، بسبب المخاوف إزاء حجم الطلب الأميركي، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها «أوبك+» في وقت سابق من أبريل. واعتباراً من مايو 2023، قررت الدول المنتجة خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 2% من حجم الطلب العالمي على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي القفزة في استهلاك النفط في الصين إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2 مليون برميل يومياً وصولاً إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل يومياً في 2023، ومن المرجح أن يتحدد اتجاه سعر النفط من خلال نتيجة لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي من المتوقع أن تجتمع في الأسبوع الأول من مايو، كما يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% في أبريل إلى 1989.2 دولارا للأونصة، نتيجة ضعف أداء الدولار. وأشار «المركز» إلى أنه من المرجح أن يحدد اجتماع اللجنة الفدرالية سياق أداء السوق العالمي في المدى المنظور. ومع تراجع التضخم في الولايات المتحدة ووصول معدلات الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان، فإن هناك مؤشرات قوية على أن يرفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الدورة الحالية قبل أن يوقف هذه السياسة مؤقتاً. وتترقب الأسواق نتائج الاجتماع القادم للاحتياطي الفدرالي، لأنه يعطي مؤشرات عما إذا كان بإمكاننا رؤية توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة أم لا، وقد تؤدي هذه النتائج إلى بعض الارتفاع في أسعار الأسهم، وقد أدت سياسة خفض الإنتاج التي تنتهجها أوبك+ بدءا من مايو إلى قيام العديد من البنوك الاستثمارية بمراجعة توقعاتها لأسعار النفط لعام 2023 وما بعده.