كشفت إحدى الصحف المحلية أن الجهات العليا وجّهت وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين الموظفين. ووفقاً لصحيفة "الوطن" نقلاً عن مصادر لها، فإن هذا التوجيه صدر بعد توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل. وأوضحت المصادر أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي صدر في شهر محرم الماضي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية.