أفاد مصدر أوكراني كبير، أمس، بأن اجتماعاً بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، سيعقد اليوم، «بمشاركة جميع أطراف المفاوضات»، وذلك في محاولة لتمديده في ظل تأكيد موسكو عدم سريانه بعد 18 مايو الجاري إذا لم يتم تسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: «من المقرر إجراء المحادثات، بمشاركة كل الأطراف، أتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية». بدوره، حذر الكرملين أمس، من أن نافذة تمديد اتفاق الحبوب «تتقلص»، وأن المفاوضات الجارية بين الأطراف، لا تزال تتواصل من دون نتيجة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن الجزء المتعلق بروسيا في الاتفاقية لا يتم تطبيقه. وأبرم الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، ويسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم تمديده في 19 مارس. وأشارت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق، الذي أبرم في يوليو الماضي، بعد 18 مايو نظراً لعدم تلبية قائمة من مطالبها الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة. وقال المستشار الوزاري بالسفارة الروسية في الولايات المتحدة، أندري ليدنيف، على «تليجرام»، إنه «لم يتم إحراز تقدم في إزالة العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والأسمدة الروسية». وكرر ليدينيف الاتهامات بأن المأزق يكمن في «استراتيجية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضد موسكو، والتي تشمل قيوداً على المدفوعات والخدمات اللوجستية»، مشيراً إلى أن «استيراد المعدات الزراعية إلى روسيا أمر صعب». عقوبات غربية في مارس الماضي، أصرت موسكو على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً كما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاق آخر يتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية. وطرحت الخارجية الروسية، في بيان الشهر الماضي، 5 شروط لتمديد اتفاق الحبوب، من بينها استئناف تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى الموانئ. لكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر الشهر الماضي من أن انعدام الأمن الغذائي ما زال عند مستويات غير مسبوقة في عام 2023، وذلك في ظل استمرار تأثر إنتاج الغذاء على مستوى العالم بالصراع والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية وارتفاع أسعار الأسمدة.