شركة رقمي
نقل من موقع 
وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين مملكة البحرين ودولة اليابان بهدف تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، واحالته إلى مجلس الشورى، وذلك بعد أن شهدت مناقشات مشروع الاتفاقية انتقادات نيابية رد وزارة الصناعة والتجارة على تقرير اللجنة المالية بعدم الاختصاص، كما انتقدوا أيضا عدم وجود رد من وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المعنية بالاتفاقيات الخارجية. وأشار النائب عبدالنبي سلمان إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات، قائلا انه سبق ان تم التوقيع على اتفاقيات عديدة، وبالتالي من الضروري الا تكون تلك الاتفاقية حبرا على ورق وان يتم تفعيلها على أرض الواقع، ويجب ان يكون هناك جهة معنية بالاستثمار حتى لا تضيع فرص استثمارية كبيرة. ولفت إلى ان من وقع الاتفاقية وزارة المالية مع الجانب الياباني بينما جاء رد وزارة الصناعة والتجارة المعنية بهذا الامر بعدم اختصاص بالرغم من انها جزء رئيسي في استقطاب الاستثمارات، فيما رد وزير المجلسين قائلا ان عمل الوزارة يأتي لاحقا بعد استقطاب الاستثمارات اما التفاوض بشأن الاتفاقية كان لوزارتي المالية والخارجية، ولكن في تلك المرحلة ليس من اختصاص وزارة الصناعة، مضيفا ان7 اتفاقيات مماثلة مرت على الفصول التشريعية الثالث والرابع والخامس، وكان رد الوزارة إما عدم الاختصاص او اللجنة لا تطلب رأي الوزارة. وأشار إلى ان من وقع الاتفاقية هو وزير المالية، لان وزارة المالية هي المعنية بتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية، كما ان الجانب الاقتصادي هو مهمة أساسية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وليس هناك مخفي او لا يكشف، والاتفاقية موجودة ولكن البحث عن أمور خارج السياق، وليس في الاتفاقية أمر يخفى. بدوره قال ممثل وزارة الخارجية السفير محمد الحيدان ان دور وزارة الخارجية هو التنسيق مع جميع الجهات فيما يختص بالمفاوضات وإبرام الاتفاقيات الدولية، وان تلك الاتفاقية قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية ومع الجانب الياباني بتوقيع الاتفاقية وهذا هو الدور الأصيل للوزارة في تلك الاتفاقيات. فيما تساءل النائب احمد قراطة بالاستنكار قائلا: «كيف ترد غرفة التجارة على مطالبة اللجنة المالية، بينما الوزير المسؤول عن الغرفة لا يرد ووزير الصناعة والتجارة يقول انه ليس جهة اختصاص، متسائلا أيضا أين دور مجلس التنمية الاقتصادية المسؤول عن جذب الاستثمارات وكيف لا يؤخذ برأيه». من جهته قال النائب احمد السلوم إن وزارة التجارة لديها زيارة الأسبوع القادم لدولة اليابان لمناقشة الاتفاقية وتفعيلها بتكليف من مجلس الوزراء، مضيفا ان هناك 18 شركة يابانية تعمل في البحرين، وبالتالي هذه الاتفاقية ستعزز من التعاون بين البلدين.
مشاركة :
