وقالت المعدّة الأساسية للتقرير كلوديا كابا لوكالة فرانس برس، "لقد أحرزنا بلا شكّ تقدّماً على صعيد التخلي عن ممارسة زواج الأطفال، خصوصاً في العقد الماضي، لكنّ هذا التقدم ليس كافياً". وفي تقريرها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إنّه "رغم التراجع المستمرّ في معدّلات زواج الأطفال في العقد الأخير، ثمّة أزمات عديدة تهدّد بتراجع المكتسبات التي تحقّقت بشقّ الأنفس في هذا المجال، بما في ذلك النزاعات والصدمات المناخية والتأثيرات الجارية لجائحة كوفيد-19". وأضاف "يتعيّن أن يكون التراجع العالمي أسرع بـ20 ضعفاً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030". ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة التابعة للأمم المتّحدة كاثرين راسل قولها إنّ "العالم غارق في أزمات فوق الأزمات القائمة التي تحبط آمال الأطفال المستضعفين وأحلامهم، لا سيما البنات اللاتي يجب أن يكن طالبات على مقاعد الدراسة وليس عرائس". وأضافت "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوق الأطفال بالتعليم وبحياة قائمة على التمكين". وحذّر التقرير من أنّ "الأزمتين الصحية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات المسلّحة، والتأثيرات المدمّرة لتغيّر المناخ، تجبر الأسر على السعي إلى ملاذ زائف من خلال زواج الأطفال". ولفت التقرير إلى أنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 "أدّت إلى تقليص عدد الحالات التي كان يمكن تجنّبها في مجال زواج الأطفال بمقدار الرُبع منذ العام 2020". وبحسب التقرير فإنّ "640 مليون بنت وامرأة يعشن اليوم تزوّجن أثناء طفولتهن، أو 12 مليون بنت سنوياً". وأضاف أنّ "نسبة الشابات اللاتي تزوّجن في مرحلة الطفولة تراجعت من 21 في المئة إلى 19 في المئة منذ إصدار آخر تقديرات قبل خمس سنوات". وحذّر التقرير من أنّ "منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى — والتي توجد فيها ثاني أكبر حصة من المجموع العالمي للعرائس الطفلات (20 في المئة) — تحتاج إلى أكثر من 200 سنة لإنهاء هذه الممارسة بحسب المعدل الحالي للتقدم". كذلك فإنّ "منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أخذت تتخلّف عن الركب أيضاً، وهي على مسار سيجعل معدّل زواج الأطفال فيها ثاني أعلى معدل إقليمي في العالم بحلول عام 2030"، وفقاً للتقرير. أما منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فقد "توقف التقدم فيها بعد فترات من التقدّم المستمرّ"، بحسب اليونيسف. وحذّرت اليونيسف من أنّ "البنات اللاتي يتزوّجن في مرحلة الطفولة يواجهن تبعات مباشرة وأخرى تمتد مدى الحياة، وتكون الأرجحية أقلّ أن يبقين في المدارس، كما يواجهن خطراً أكبر بالحمل المبكر الذي يزيد بدوره خطر المضاعفات الصحية والوفيات بين الأطفال والأمهات". كذلك، "يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى عزل البنات عن أسرهن وصديقاتهن واستبعادهن عن المشاركة في مجتمعاتهن المحلية مما يتسبب بأضرار كبيرة على صحتهن وعافيتهن العقليتين". وشدّدت راسل على وجوب "أن نركّز على إبقاء البنات في المدارس وأن نضمن توفير فرص اقتصادية لهنّ".