يتوقع صندوق النقد الدولي أن تمثل الصين والهند أكثر من نصف النمو العالمي لهذا العام، إذ ستساهم الصين بنسبة 34.9 % من النمو العالمي، والهند بـ 15.4 %، ما يصل إلى 50.3%، مما يؤكد قوة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي. وتوقع الصندوق في أبريل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6% في عام 2023، مرتفعا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضيل، ارتفاع بنسبة 2.8 % لاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل حوالي 70 % من النمو الاقتصادي العالمي، مما يزيد من وجودها مع تباطؤ النمو الغربي. وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، أمس، إن هذه الحصة من النمو أكبر كثيرا مما تحقق في السنوات القليلة الماضية. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ستساهم الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بأكبر قدر في النمو، إذ قام في أبريل برفع مستوى النمو المتوقع في البلاد لعام 2023 بمقدار 0.8 نقطة إلى 5.2 %، مدعوما بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، بعد إنتهاء سياسات مواجهة كوفيد19 الصارمة، حيث يرى «النقد الدولي» أن الاستهلاك، وليس الاستثمار، هو المحرك الرئيسي للنمو في الصين هذا العام. وقالت «نيكي آسيا»، إنه من المنتظر أن تتمتع الدول المجاورة أيضًا بتأثير غير مباشر. تستفيد فيتنام وكمبوديا من تدفقات السياح الصينيين وزيادة الصادرات إلى الصين. ووفقًا لمسئول صندوق النقد، فإن كل مكسب بمقدار نقطة واحدة في نمو الصين يُترجم إلى زيادة بمقدار 0.3 نقطة في نمو جيرانها على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. على الجانب الآخر، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى ما دون خط الازدهار أو الانهيار البالغ 50 % في أبريل. واعترف سرينيفاسان بالمخاطر التي تهدد نمو البلاد، موصية بدعم قطاع العقارات الذي كان عبئا على النمو العام الماضي. وتتصارع الصين مع قضايا هيكلية مثل شيخوخة المجتمع وتقلص عدد السكان. وقال سرينيفاسان إن الصين يمكن أن تعزز معدل نموها المحتمل بمقدار نقطة واحدة إذا تبنت إصلاحات مثل رفع سن التقاعد. وعن الهند فقد خفض صندوق النقد الدولي في أبريل توقعات النمو فيها لعام 2023 بمقدار 0.2 نقطة إلى 5.9 %، مشيرا إلى تراجع الطلب الداخلي، إلا أن سرينيفاسان أكدت في تصريحات أمس إن النمو لا يزال قويا. ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام المقبل 2024 بنسبة 4.4 % متراجعا بمقدار 0.2 نقطة عن التوقعات السابقة. مدفوعا بتباطؤ الطلب العالمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثير السلبي للاقتصادات الغربية المتعثرة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي الإجمالي. و يرى صندوق النقد الدولي أن البلدان تواجه مهمة صعبة متمثلة في التوفيق بين تشديد السياسة النقدية والسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي، بسبب التضخم الأساسي المرتفع، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة.