علمت «الحياة» من مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا أخيراً، لاعتماد موازنة خاصة لديوان المراقبة لمصلحة برنامج «تطوير النظام المحاسبي الحكومي»، على أن تكون صلاحية الصرف من رئيس الديوان أو من يفوضه. يأتي ذلك ضمن الخطة التي أقرتها الأجهزة الحكومية أخيراً، لتطبيق «دليل أهداف ومعايير المحاسبة الحكومية»، وأن تشكل لجنة في ديوان المراقبة العامة لتطبيق الدليل، بمشاركة متخصصين من وزارة المالية، معهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تتولى اختيار عدد من الأجهزة الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل عليها تجريبياً، على أن تكون تلك الجهة ضمن الجهات المستهدفة بالتخصيص، مع مراعاة الاستمرار في العمل بالأنظمة والتعليمات المالية «النظام المحاسبي الحكومي الحالي». ونصت التوجيهات على أن تسند إلى اللجنة مهمة تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للدليل في الجهات المختارة، وتدريب العاملين فيها من ذوي التخصصات المالية والمحاسبية على تطبيق الأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور، مع اقتراح التعديلات اللازمة لتدرسها اللجنة. وأفادت بأن تشتمل مهام اللجنة على وضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي، ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، وتحديد المعايير المحاسبية ذات الصلة وتفسيرها عند الحاجة، إضافة إلى النظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في الأجهزة الحكومية الأخرى كافة بعد المرحلة التجريبية. وأوضحت أن اللجنة بعد الانتهاء من مرحلة التطبيق التجريبي بنجاح تختار إحدى الشركات المتخصصة في البرمجة الآلية، لتحويل النظام المحاسبي الحكومي المطور إلى نظام آلي موحد، وسيكون اعتماد قواعد وآليات عمل اللجنة من رئيس ديوان المراقبة العامة.