الشاهين الإخباري دخل نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية السامية في خطوة جادة تهدف إلى تمكين الأحزاب من ممارسة دورها الحزبي الحقيقي؛ فالنظام ربط المنجز بالتمويل، مما قد ينعكس على الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وتشجيع الاندماج والتحالفات الحزبية. وانطلق النظام من الرؤى الملكية السامية التي تؤمن أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالتعددية السياسية وأن الأحزاب السياسية يجب أن تستند على قواعد شعبية على مستوى الوطن تستلهم روح الدستور وتلتزم بالقوانين، لذا تواصل الحكومة العمل على إزالة كل العوائق أمام تطوير دور الأحزاب. النظام يأتي لغايات تمكين الأحزاب السياسية المرخصة، وفق أحكام القانون من أداء دورها على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية، من خلال توفير مساهمة مالية تقدم إلى الأحزاب من أموال الخزانة العامة، ويتم بموجبه تحديد مقدار المساهمة المالية المقدمة للأحزاب، بمبالغ محددة، وفق المعايير والممارسات العالمية، والمرتبطة بتمثيل الحزب السياسي، وحضوره بناء على الانتخابات العامة. ويرى الخبراء ،أن إقرار نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب يعكس مدى الحرص على تمكين الأحزاب نحو المزيد من العمل السياسي الوطني والهادف والتركيز في برامجها على القضايا التي تمس حياة المواطن وتقدم حلول وتصورات بشأنها تعزز الرفاه الاقتصادي للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية، وأنه قد أسدل الستار على الأنظمة الواجب صدورها بموجب قانون الأحزاب رقم 7 لعام 2022. فيما يرى حزبيون من تيارات حزبية مختلفة، أن النظام سيضمن المشاركة الفاعلة للأحزاب في الحياة السياسية، والمشاركة في الانتخابات للوصول إلى مجلس نواب عماده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية. ** التشجيع على التحالفات الحزبية رئيس لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عبد العزيز الزبن، قال في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن التعديلات الأخيرة على نظام المساهمة المالية للأحزاب تعد تطورا وتقدما إلى الأمام في دعم الأحزاب السياسية مرتبط ببعض القواعد والأسس التي من شأنها رفعة الأحزاب السياسية وانطلاقها إلى الجماهير والميادين. وأكد الزبن أن ذلك يفتح الباب بشكل واسع لمشاركة المواطنين في الأحزاب السياسية. من جانبه، قال رئيس لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير، إن الحكومة قد التزمت بتوصيات اللجنة في هذا المجال وهذا يعبر عن حسن النية تجاه المنظومة بأكملها. وبين السواعير، أن الحوافز التي وضعت للأحزاب في حال فوز مرشحين للحزب في الانتخابات البلدية والإدارة المحلية تتطابق مع مفهوم الحزب والذي ورد بالقانون، وتؤكد على برامجية الأحزاب وانتخابها على هذا الأساس ومدى انتشارها في أنحاء المملكة ومشاركة الحزب بشتى أنواع الانتخابات. وفيما يتعلق بالتحالفات الحزبية، بين عضو مجلس الأعيان الدكتور خالد الكلالدة لـ “هلا أخبار”، أن النظام سيسهم في التشجيع على التحالفات الحزبية وقد تكون البداية على شكل تحالفات ومنها قد يتطور لتشكيل ائتلافات حزبية، الأمر الذي قد يساعد على الاندماج لاحقا في حال نجح الائتلاف في التطبيق العملي. وأكد الكلالدة -رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سابقا- أن النظام سينعكس على مشاركة الأحزاب باعتباره أمرا محسوما لأنه عدا ذلك لن يتلقى أي حزب لا يشارك في الانتخابات إي شكل من التمويل. ** المساهمات المالية في دعم الأحزاب ووفق نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب 2023، تصرف للحزب مساهمة مالية مقدارها 5 آلاف دينار، كل أربعة سنوات ؛ لتغطية نفقات مؤتمره العام، و10 آلاف دينار في حال اندماج حزبين سياسيين، وفقا لأحكام القانون، و5 آلاف دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج، وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة إلى حين إجراء الانتخابات التي تلي عملية الاندماج. كما يستحق الحزب، مساهمة مالية مقدارها 30 ألف دينار، إذا حقق نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به، و20 بالمئة من هذا المبلغ عن كل فائز من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 – 35 عاما، والأشخاص ذوي الإعاقة. ويستحق الحزب أيضا 3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي، أو مجلس أمانة عمان الكبرى، أو مجلس المحافظة، وبما لا يتجاوز 30 ألف دينار. ويصرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها، في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به التحالف، ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي. هلا الوسوم الاردن الشاهين الاخباري