أعلن بنك «إتش إس بي سي» أنه قرر إبقاء مقره الرئيسي في بريطانيا، رافضًا خيار عودة مقره إلى هونغ كونغ بعد مراجعة استمرت عشرة أشهر، شارك فيها وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر بحسب ما أوردت وسائل الإعلام. ويعطي القرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» بالإجماع تعزيزا لوضع لندن كمركز مالي عالمي والذي واجه منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009 تحديات بسبب فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة التكاليف. وغم المخاوف من إمكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال أكبر بنك في أوروبا في بيان بعد اجتماع في العاصمة البريطانية إن «لندن أحد المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية. ومن ثم فما زالت لندن مكانا مثاليا كي تكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية عالمية مثل (إتش إس بي سي)». وأنشئ بنك «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ 1865 ثم انتقل البنك إلى لندن عام 1993 عندما اشترى بنك ميدلاند وقبل تسليم تلك المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين. وكانت هونغ كونغ تُعتبر أقوى المرشحين لاحتمال انتقال البنك إليها من لندن في ضوء أنها تسهم بنحو 50 في المائة من أرباح بنك «إتش إس بي سي» قبل خصم الضرائب. ولكن في الأشهر الأخيرة أصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يتمسك البنك بأن يكون مقره الرئيسي في لندن في ضوء التقلبات في الأسواق الصينية بالإضافة إلى المخاوف من زيادة نفوذ الصين على هونغ كونغ ووضعها المستقل. وشدد بنك «إتش إس بي سي» على أنه على الرغم من قراره بإبقاء مقره الرئيسي في لندن فإنه ما زال ملتزما باستراتيجيته في آسيا التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة دلتا نهر بيرل بالصين وجنوب شرقي آسيا. وقال المصرف في بيان إنه بعد مراجعة استراتيجية استمرت عاما، تبين أن لندن تتمتع بإيجابيات كثيرة و«موقعها مثالي». وبحسب «رويترز» أوضح رئيس المصرف دوغلاس فينت أن البقاء في لندن «كان القرار الأفضل لزبائننا والمساهمين» في المصرف. وكانت أسهم بنك «إتش إس بي سي» قد هبطت نحو 18 في المائة منذ بداية العام وهبطت أكثر من 30 في المائة عن أبريل (نيسان) الماضي عندما بدأ البنك في مراجعة المكان الذي سيتخذه مقرا رئيسيا له. وكان المستثمرون في بنك «إتش إس بي سي» قد شجعوا البنك على التفكير في مغادرة بريطانيا وذلك إلى حد ما بسبب ضريبة فُرضت على الموازنات العمومية العالمية للبنوك بعد الأزمة المالية. ولكن في يوليو (تموز) قلصت بريطانيا الضريبة في إطار جهود وزير المالية جورج أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكانا «جذابا للغاية» للبنوك. وأظهر تحليل لـ«رويترز» بأن الانتقال إلى هونغ كونغ ربما كان سيزيد بشكل فعلي الأعباء الضريبية على البنك. وكانت المراجعة بدأت في أبريل في وقت تراجعت مكانة المملكة المتحدة في نظر الأوساط المالية في ظل ضريبة على المصارف وتشريعات أكثر حزما. وبدأت أيضًا قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية البريطانية التي تخللتها دعوات إلى فرض عقوبات على المصارف. ويرى كثير من المراقبين أن الصين التي استعادت هونغ كونغ في 1997 تزيد من هيمنتها عليها ما قد يؤثر في سمعتها كمركز للرأسمالية الدولية. ولم تصدر من المصرف الذي أنشئ في هونغ كونغ لتمويل التجارة المتنامية بين أوروبا والصين، أي إشارة إلى تنامي المخاوف على الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة. وكان لهذا القرار صدى إيجابي في بورصة هونغ كونغ حيث ارتفع سهم «إتش إس بي سي» بنسبة تجاوزت أربعة في المائة عند الإغلاق فيما ارتفع بنسبة 1.3 في المائة لدى افتتاح بورصة لندن.