تمسك مجلس الشورى بالقرار السابق بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار وعارض تعديلات مجلس الوزراء، وقرر يوم أمس عدم الموافقة على عدد من التعديلات التي اقترحتها الحكومة على عدد من الفقرات التي تتضمنها بعض المواد، وبالتالي رفع تقريره إلى الملك ليحسم التباين بين المجلسين. ورفض الشورى استبعاد أهل الخبرة في العقار من عضوية لجان التقدير، ومنح سلطة أكبر لوزير المالية والوزير المختص في اعتماد الآراء، أو تقدير متوسط سعر العقار، ورفض المجلس مشاركة وزارة المالية في تقرير مدى الاستفادة من الجزء المتبقي من العقار بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة وموافقة مصلحة أملاك الدولة شرط لرأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة وتعديل الحكم ليكون واجبا على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل إن رغب في استرداده، وأكد أن في هذا قيدا يتجاوز الحاجة الفعلية التي قررها النظام والذي يشترط في صيغته الحالية لاسترداد العقار عدم إمكانية تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام. وبقي الشورى على قراره في عدم إعطاء وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع حق إحالة أي عضو من أعضاء لجنة التقدير إذا اتضح أنه بالغ في تقدير قيمة العقار إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا عن ذلك. كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير إذا ما اتضح المبالغة في التقدير إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين. فيما قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل الفقرة ج من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار لتكون بالنص الآتي "الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك".