شكك عدد من البرلمانيين الروس أن يكون لموسكو أي دور في محاولة منع التدخل البري السعودي التركي، مشيرين أن التدخل البري يأتي ضمن سياق محاربة ومكافحة الإرهاب الدولي وأن موسكو تعي هذا الأمر ولن تجازف بضرب القوات البرية سواء من تركيا أو السعودية. وجاءت التصريحات الروسية في سياق ردود الفعل على الأنباء عن قصف مدفعي تركي لمواقع على الحدود مع سوريا ودخول قوة برية إلى الأراضي السورية، إذ قال فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي إنه لا نية للقوات الروسية بالدخول في مواجهة مع القوات التركية، أو أي قوات لدول أخرى، على الأراضي السورية، نظرًا لأن القوات التركية لا توجه ضرباتها للقوات الروسية في سوريا. وقال البرلماني الروسي: «نظرًا لأن القوات التركية لا توجه ضربات للقوات الروسية على الأراضي السورية، ولأن هدف قواتنا في سوريا هو التصدي للإرهاب، فإن روسيا لن تذهب إلى غمار مواجهة مع قوات من دول أخرى، ليست مصنفة كقوى إرهابية، وذلك حرصًا على عدم تصعيد التوتر في العلاقات المتوترة أصلاً»، والأرجح أنه يقصد بعبارته الأخيرة «العلاقات مع أنقرة». وأثارت تصريحات فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي اهتمام المراقبين، الذين فسروها على أنها بمثابة «ضوء أخضر روسي»، للعملية البرية التي تستعد لها مجموعة من الدول ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب بزعامة الولايات المتحدة، وفي مقدمتها السعودية وتركيا ومعهما الإمارات ودول أخرى أعربت عن استعدادها إرسال قوات للمشاركة في عملية برية ضد «داعش» على الأراضي السورية. في الوقت ذاته فإن عبارة أوزيروف التي أشار فيها إلى أن عدم دخول القوات الروسية في مواجهة مع القوات التركية يعود إلى عدم استهداف الأتراك للقوات الروسية، يبدو كأنه «شرط» ضروري مطلوب بحال جرى أي تدخل بري، ولا يخلو هذا الشرط من تحذير بأنه في حال استهدف أي طرف القوات الروسية في سوريا، فسيتم التعامل معه. في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته «الممارسات التركية العدوانية بحق دولة مجاورة»، وذكرت بأن الخارجية السورية قد وجهت رسائل لكل من الأمين العام للأمم المتحدة وللرئيس الحالي لمجلس الأمن، تطالبهما «بوضع حد للاستفزازات العسكرية التركية المستمرة، وإجبار تركيا والدول الأخرى الممولة للإرهاب على تنفيذ قرار مجلس الأمن في التصدي للإرهاب، وأن يتوقفوا على الفور عن تقديم الدعم المادي للإرهابيين»، وفق ما جاء من توضيح لموقف دمشق في بيان الخارجية الروسية الذي شدد على أن «الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بالحق في الرد على الهجمات العدوانية التركية». وأشار البيان إلى أن روسيا، تنظر إلى الممارسات التركية على أنها «دعم فاضح للإرهاب الدولي، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن، وكذلك انتهاك من جانب تركيا لالتزاماتها كعضو في المجموعة الدولة لدعم سوريا». ولذلك، يقول بيان الخارجية الروسية: «تدعو روسيا إلى عرض المسألة على مجلس الأمن الدولي بغية وضع تقييم واضح للنهج الاستفزازي الذي اعتمدته تركيا». وجاء رد الفعل الروسي بهذا الصدد على غير ما توقعه كثيرون، لا سيما أن إحالة مسألة كهذه إلى مجلس الأمن الدولي لن تأتي بأي نتيجة، مؤثرة على الأقل، نظرًا لاستحالة توفر إجماع داخل المجلس حول موضوع الممارسات التركية. في شأن متصل قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسية إن القوات الروسية ستواصل ضرباتها حتى لو تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا. وبرر الدبلوماسي الروسي هذا الموقف، مشيرًا إلى أن «الفكرة التي يقوم عليها وقف إطلاق النار هي أنه لن تشمل الإرهابيين»، مؤكدًا أن القوات الروسية ستواصل قصف مقرات «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» حسب وصفه.