أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطنين أُدينا بتأييد تنظيم داعش، وتخزين مستندات نصية تكفر الدولة والتستر على انتهاج أحد الأشخاص للمنهج التكفيري، وقررت سجن أحدهما خمس سنوات والآخر سنتين. ودين المدعى عليه الأول بتخزينه في جواله المضبوط مستنداً نصياً عن كفر هذه الدولة وولاة أمرها ومستندات ومقاطع فيديو لكيفية صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، وتأييده لما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي وتبليغه شخصاً يمنياً عن رغبته في السفر إلى اليمن عن طريق التهريب ومنها إلى سورية للمشاركة مع جبهة النصرة الإرهابية في القتال الدائر هناك وافتياته على ولي الأمر من خلال اجتماعه في منزله بمجموعة من الشباب وتحريضهم على الخروج إلى مواطن القتال، وحيازته عن طريق الشراء سلاحاً رشاشاً نوع «كلاشنكوف» 63 طلقة له ومخزن رشاش ومسدس ربع ومخزنين له دون ترخيص، وجمعه الأموال بطريقة غير نظامية. وقررت المحكمة سجنه مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 7/ 11/ 1435 ه، وتغريمه عشرة آلاف ريال، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزته، ومصادرة جواله، ومنعه من السفر إلى الخارج عشر سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. فيما جاءت إدانة الثاني بتستره على انتهاج أحد الأشخاص المنهج التكفيري الذي كفر كل من هو ضد تنظيم «داعش» وما عرضه عليهم ذلك الشخص من مقاطع مرئية قتالية لأشخاص منتمين للتنظيم الإرهابي، وتمويله الإرهاب بدفعه مبلغ ألف ريال دعماً للمقاتلين المنتمين للتنظيم. وحكم عليه بالسجن تعزيراً مدة سنتين تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ابتداءً من تاريخ 7/ 11/ 1435ه إلى تاريخ إطلاق سراحه في 3/ 12/ 1436ه، ومنعه من السفر إلى الخارج خمس سنوات.