كشف تقرير تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ارتفاعًا ثابتًا في معدلات العودة خلال العام المنصرم، موضحة أن العدد انخفض مع بداية فصل الشتاء، لا سيما إلى محافظة درعا في الجنوب السوري. ولفتت في تقريرها - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه - إلى أن المحرك الرئيسي للعودة هو لمّ شمل العائلات وتزايد الضعف وانعدام فرص كسب العيش والرغبة في مواصلة التعليم وعدم استقرار الوضع الأمني، مبينة أنها توفر الاستشارة المتعلقة بالحماية للعائلات التي ترغب في العودة إلى مركز العودة الرسمية في سوريا، مشددة في ذات السياق على أنها لا تعتبر أن البيئة الأمنية تحفز على العودة في سوريا في الوقت الراهن. وأوضحت أن مخيم الزعتري يقطنه نحو 70 ألف لاجئ تعتني بهم المفوضية، كما أن نحو 461 ألفا مروا عبر المخيم، ونسبة أعمار سكان المخيم 57 في المائة من الشباب، و19.9 في المائة دون الخامسة من العمر، كما أن عائلة واحدة من بين كل خمس عائلات ترأسها امرأة، وأن معدل الإنجاب يبلغ 80 حالة إنجاب في الأسبوع، وتقدم 14 ألف حالة استشارة طبية أسبوعيًا. وذكرت في تقريرها الذي صدر في شهر فبراير (شباط) الحالي أن مساحة المخيم تمتد إلى 5.3 كيلومتر مربع، وافتتح في شهر يوليو (تموز) 2012، كاشفة أن حجم القوافل المجهزة تبلغ 24 ألف قافلة، وأن معدل المياه للشخص الواحد تبلغ لترا و35 ملليمترا، وأن الطعام الذي يقدم للشخص الواحد يبلغ 2.1 كيلوكالوري، وأن النقد المقدم مقابل العمل يوميًا لكامل المخيم يبلغ 36 دينارا أردنيا (50 دولارا) غالبيهم بنسبة 79 في المائة منهم من سكان درعا، والطبقة الديمغرافية موزعة بالتساوي ما بين الذكور والإناث، وتبلغ معدلات الأعمار أقصاها ما بين سن 18 إلى 59 عامًا. وأشارت في تقريرها إلى أن في مخيم الزعتري نحو تسع مدارس تسجل فيها 20.7 طفل في سن المدرسة، و27 مركزًا مجتمعيًا يوفر الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية، كما أن هناك مستشفيين اثنين مع 55 سريرًا و9 مراكز رعاية صحية ووحدة ولادة واحدة، و120 متطوعًا مجتمعيًا في مجال الصحة المجتمعية. وأكدت أن من بين المساعدات التي قدمتها في حالات الطوارئ إلى التعافي المبكر تقسمت في النواحي الاقتصادية والتي تتضمن السوق غير الرسمية نحو 3 آلاف متجر ومشروع يديره اللاجئون، بالإضافة إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل من خلال أنشطة العمل مقابل النقد القصير، التي تقدمها المنظمات غير الحكومية القائمة في المجتمع، إلى جانب التجارة في السلع. وعلى شق المساعدات وفرت 3 آلاف بئر جرى حفرها في المخيم نحو 3.3 مليون لتر من المياه، ويتم توزيع المياه حاليا من خلال شبكة مؤلفة من نحو 82 شاحنة تنقل المياه إلى خزانات المياه الجماعية والخاصة. وعلى شق مشاريع الصرف الصحي فقط ذكرت المفوضية أن مشروع الصرف يعالج80 من المائة من مياه الصرف الصحي المولدة في المخيم، ويتم جمع المياه ونقلها بواسطة أسطول من شاحنات الصرف الصحي ويتم جمع 983 متر مربع من الرواسب يوميًا من خلال شاحنات متخصصة بازالة الرواسب ويتم جمع 750 متر مربع من النفايات الصلبة يوميًا ويتم نقلها إلى مرافق النفايات الخارجية، مبينة أن مشاريع إعادة التدوير التي تشكل اللاجئين قائمة للحد من النفايات الصعبة وإعادة استخدامها. وعلى مستوى الطاقة، تحصل العائلات على الكهرباء لمدة 11 ساعة يوميًا ومساكنها موصولة بشكة الكهرباء في مخيم الزعتري، وستتطلب استراتيجية الطاقة الممتدة من 2015 إلى 2017 والتابعة للمفوضية تمويلاً يصل إلى 14 مليون دولار لتوفير الطاقة المناسبة للاجئين، وسيتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية من المتوقع أن تصبح جاهزة بحلول نهاية 2016، وستغطي كل احتياجات الطاقة في المخيم بأدنى تكاليف التشغيلية، كما أنها ستوفر الطاقة للمجتمع المضيف (الأردن). وذكرت في تقريها أنه استجابة لمحدودية الفرص المتوفرة فقد استجابت لمحدودية الفرص المتوفرة مقابل ارتفاع طلبات اللاجئين الذين يرغبون في متابعة التعليم العالي وبعد درجة الثانوية المعتمدة، لكل من المخرجين حديثًا من المدرسة الثانوية والطلاب الذين أجبروا على التوقف عن دراستهم، ويتم إنشاء شراكات مع المؤسسات التعليمية في الأردن لتوفير التدريب على المهارات المعتمدة والفرص الأكاديمية المناسبة. وفي مخيم إربد، فقط ذكرت المفوضية في تقريرها أن غالبية اللاجئين السوريين في محافظات إربد وجرش وعجلون يتوزعون في المناطق الريفية والحضرية، وهم يعيشون خارج المخيمات، موضحة أن المكتب الميداني في إربد يعمل على إصدار وتجديد شهادات طالبي اللجوء وتقديم الإرشاد وإدارة مكاتب الدعم، كما أنه يعمل مع الشركاء من أجل توفير خدمات الحماية والمساعدات في مجال المأوى، وتعمل المفوضية من أجل تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية بالتعاون مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة لحكومة الأردن. وكشفت أن إجمالي عدد الأشخاص المسجلين منذ عام 2013 في المكتب الميداني في إربد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) بلغ 120.9 ألف لاجئ، ويشكل الذكور منهم 55 في المائة و45 في المائة منهم إناث.