اقترح وزير العدل البريطاني مايكل غوف، استبدال سجون الأحداث بالمدارس لإعادة تأهيل "المجرمين" من الأطفال وتعليمهم القراءة كحدّ أدنى، وتحويل تلك السجون إلى مراكز تدريب بهدف التعليم وتأهيل الشباب. وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن غوف اقترح تحويل السجون التي تضم أحداثاً إلى مراكز تدريب خاصة، وتحويل سجن "ميدواي" سيئ السمعة وغيره من المؤسسات إلى مدارس آمنة صغيرة. وأيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، هذا القرار وإحداث تغيير جوهري في نظام سجن الأحداث، والذي أوصت به الخبيرة في سلوك الأطفال ومديرة مدرسة سابقاً شارلي تايلور. ووضعت تايلور تقريراً بالخطوة المقبلة التي اقترحها غوف، الذي ينتقد بشدة النظام الحالي لإدارة سجون الأحداث ومراكز التدريب قائلا: "يعلمون الأحداث فقط كيفية البقاء على قيد الحياة داخل السجون". ويقول غوف أن العديد من الموظفين العاملين في السجون في كل من القطاعين العام والخاص ليست لديهم المهارات الكافية والخبرة والتدريب على إدارة الأشخاص الأكثر ضعفاً وكيفية رعايتهم. وتؤيد تايلور ما قاله غوف، وتبيّن أن النقص في عدد الموظفين وارتفاع مستويات العنف في هذه السجون والمراكز أديا إلى نقص التعليم عند الأحداث، وبدل تعليمهم 30 ساعة أسبوعياً، أصبح المتوسط لديهم 17 ساعة فقط. وذكرت الصحيفة على لسان تايلور، أن هؤلاء الأحداث أصبح يتولد لديهم العنف، وهذه المدارس تعلّمهم إدارة الأخطار والثقة بالنفس وإدارة أمورهم خارج السجن. وشهدت السنوات الخمس الماضية، عدداً أقل من المحتجزين في عمر أقل من 18 سنة في إنكلترا وويلز، إذ كانت في العام 2009 تحوي ألفين و418 سجيناً مقارنة مع 1000 شخص في العام الماضي، وأُغلقت خلال هذه الفترة 12 مؤسسة بسبب إساءة معاملة الأحداث من جانب الموظفين. ويساند كل من كامرون وغوف خطة تايلور لتأهيل هؤلاء الأحداث، وتطرق كامرون إلى فتح آفاق جديدة مع الأحداث وإعطائهم الأولوية في أي خطة للحكومة، لخفض مستوى الجريمة في الدولة، وإعطاء الحكم الذاتي لسجون الدولة وإقرار صلاحياتها في هذا المجال، لكنه استبعد إيجاد تغييرات في سياسة هذه السجون بإصدار قانون لأولئك المساجين الذي لا يستحقون أن يكونوا فيه. وسيعتمد كامرون في هذه الخطة على التقنية الحديثة والتعليم لخفض معدلات الإجرام في الدولة، واستخدام الأقمار الاصطناعية لتتبّع الأعمال داخل هذه السجون وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع من العام الحالي. ووعد كامرون في خطاب له، بأن سيقوم بعمل نظام تتبع المواقع وطرح الخطة في الانتخابات التمهيدية المقبلة في العام 2020. والتركيز الأكبر في هذا القرار هو إقرار الموازنة المتوقعة لهذا السجن، والتي تقدر بـ130 مليون يورو (حوالى 146 مليون دولار)، ورحبت مجموعة إصلاحات السجون بهذا القرار باعتباره تقدماً هائلاً في هذا المجال، لكنها قالت أن الالتزام الأكبر يأتي في معالجة الإسراف المبالغ فيه بهذه السجون، والحاجة إلى تحويل رؤية كامرون إلى واقع ملموس.