بدا أن العلاقة بين البرلمان والحكومة المصرية ستمر باختبار جديد لتوازن القوى خلال الأيام المقبلة، فبينما ظهر النواب منشغلين بالانتهاء من صياغة اللائحة الداخلية للمجلس قبل مناقشتها في جلسة عامة الأحد المقبل، تمهيداً لتشكيل اللجان النوعية، أعلنت الحكومة أنها أرسلت مشروعاً لقانون الخدمة المدنية أجرت عليه تعديلات «استجابت لغالبية تحفظات النواب» عن القانون السابق الذي أسقطه البرلمان الشهر الماضي. ومن المقرر أن يقدم رئيس الحكومة شريف إسماعيل بيان حكومته في 27 الشهر الجاري، تمهيداً للتصويت على برنامجها الذي سيشمل قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يتوقع أن تتبعه زيادة كبيرة في أسعار السلع، كما يتوقع أن تواصل الحكومة برنامجها لتقليص الدعم عن المحروقات والخدمات، ويأتي ذلك في وقت يتوقع محللون اقتصاديون أن تخفض مصر قيمة عملتها خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة منها لمعالجة أزمة الدولار المحتدمة، وكلها قرارات غير شعبية يرجح أن تسبب خلافات كبيرة أسفل قبة البرلمان. وقال رئيس الحكومة أمس إنه «لا يمكن الاستمرار في تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض». وأقر خلال ثاني جلساته مع رؤساء تحرير صحف قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان بـتراجع حال البنية التحتية في مصر. وكرر حديثه عن أن هناك «قرارات صعبة سيتم اتخاذها، لكن الهدف منها زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية». وأوضح أن «الصرف الصحي يغطي حتى الآن 15 في المئة من كل مصر، والحكومة لديها خطة لزيادة تلك النسبة إلى 50 في المئة خلال عامين ونصف العام بكلفة قدرها 23 بليون جنيه، فضلاً عن 9 بلايين جنيه لمياه الشرب، ما يعني أن الدولة تحتاج إلى 32 بليون جنيه خلال عامين ونصف العام لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي». وشدد على أنه «لا يمكن أن نسكت على تراجع هذه الخدمات المرتبطة بالمواطنين». ونبه إلى أن «الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، والتوجه العام هو أنه لا يمكن استمرار تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض». وأكد أن «الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الجهاز الأمني وتعامله مع المواطنين». وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم المنتج المحلي ولجم الاستيراد». وتعهد «مكافحة الفساد الذي لا يقتصر فقط على وقائع دفع الرشاوى». وكان وزير التخطيط والإصلاح الإداري أشرف العربي أعلن أن رئيس الحكومة أرسل إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال أول من أمس مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله. واستعجل العربي تمرير القانون، مطالباً بـ «تشكيل لجنة نيابية خاصة لمناقشة القانون، وعدم الانتظار إلى حين انتهاء البرلمان من إقرار لائحته الداخلية وتشكيل لجانه النوعية». وشدد العربي على أن «قانون الخدمة المدنية مطلب ملح على طريق إصلاح الجهاز الإداري للدولة». وأوضح أن «الحكومة استجابت لغالبية الملاحظات التي أبداها البرلمان على القانون الذي تم إسقاطه حتى يتم تمريره قبل مطلع الشهر الجاري»، مشيراً إلى أن غالبية تحفظات البرلمان على القانون كانت معالجة في اللائحة التنفيذية، «لكن النواب طالبوا بالنص عليها في القانون وهو ما اعتمدناه، ومن بين ذلك النص على حد أقصى لساعات العمل، والنص على الحدين الأدنى والأقصى للرواتب، والتظلم من تقارير الكفاءة بإلزام الجهة بالرد على طعن الموظفين على تقارير الكفاءة وتوضيح أسباب رفض الطعن... وكذلك إمكان محو جزاءات وقعت على الموظفين بعد فترة وفقاً لنوع المخالفة». لكن العربي أشار إلى أن الحكومة «لم تعدل نظام الحوافز الذي يحددها بـ5 في المئة من الأجر سنوياً، وكان النواب يطالبون بعدم تحديد نسبة أو ربطها بالتضخم». واعتبر أنه «حصل التباس لدى النواب، إذ أن القانون الجديد عدل الأجر الأساس للموظف حتى أنه زاد ثلاثة أضعاف الأجر الأساس في الماضي، وهذه الحوافز مختلفة عن العلاوات الاجتماعية أو الخاصة التي يصدر بها قانون خاص وليست لها علاقة بقانون الخدمة المدنية». وأكد لـ «الحياة» رئيس اتحاد العمال النائب عن قائمة «في حب مصر» جبالي المراغي أن القانون المعدّل «لم يصل إلينا... فرئيس البرلمان ووكيلاه خارج البلاد وننتظر عودتهم، ولا نعلم حتى ما إن كانت الحكومة استجابت لتحفظاتنا من عدمه. سنرى المواد التي تم تعديلها وستحدث عملية موازنة بين ما تمت الاستجابة له وما لم يتم تعديله». لكن المراغي شدد على أن «البرلمان ليس في عجلة من أمره (لإقرار القانون)... صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل يجري على نفس الحال الذي تم الصرف عليه الشهر الماضي. سنخضع القانون للدراسة والنقاش. ولن نمرر القانون على عجل». وتقدم رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات بطلب إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة عاجلة لاستجواب رئيس الحكومة في شأن استمرار بالعمل بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس. واعتبر السادات أن «استمرار العمل بهذا القانون رغم رفض المجلس له مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستوري خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب ويحطم دولة المؤسسات التي نحارب من أجل إرسائها وتقويتها ويرسل إشارة واضحة إلى المتربصين بمصر وشعبها، بأن لا شيء تغير وأن هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذي صوت لهم في الانتخابات». وسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس الأعضاء نسخة من اللائحة الداخلية الجديدة التي تتضمن 440 مادة بدل 419، تمهيداً لمناقشتها في جلسة عامة الأحد المقبل. ونص مشروع اللائحة على أن طلب رفع الحصانة عن الأعضاء يكون من حق النائب العام والقضاء العسكري. ومن أبرز مواد المشروع أن عدد اللجان النوعية في المجلس سيكون 28 لجنة بينها 10 لجان مستحدثة. وألزم المشروع مجلس النواب بعرض القوانين على مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها بعد الموافقة عليها في مجملها، وقبل أخذ الرأي النهائي فيها داخل البرلمان. ونص على أنه يجوز لرئيس مجلس النواب طلب استعجال نظر مجلس الدولة في مشروع القانون. وفي ما يخص المكافأة الشهرية للأعضاء وبدلاتهم، نص المشروع على أن المكافأة الشهرية لكل عضو 15 ألف جنيه مع زيادتها سنوياً بنسبة 10 في المئة، كما أن «مكتب المجلس يحدد قيمة بقية البدلات التي تساعد العضو على أداء مهامه، بحيث لا يتعدى إجمالي ما يحصل عليه العضو الحد الأقصى للأجور». وأكد النص أن «تلك المستحقات معفاة من الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها». ونص مشروع اللائحة على تشكيل لجنة القيم من 14 عضواً، نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، ورئيسها هو رئيس لجنة الشؤون الدستورية، على أن يتم انتخاب وكيليه. وقدم النائب السادات إلى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة، «بهدف حماية البرلمان الحالي من خطر الحل، وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التي انتخبه المصريون لأجلها». وقال في بيان: «من غير المعقول حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده في شكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط، ويضيع معه هباء ما تكلفته الدولة من بلايين لإجراء العملية الانتخابية، وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته». وأوضح أن «أهم التعديلات يتمثل في تعديل المادة 49 من القانون التي تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية في النصوص التشريعية، وذلك وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور». كما أضاف اقتراحه فقرة إلى النص الحالي تتضمن «الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب في أداء مهامه حتى لا يكون معرضاً للحل لأخطاء في نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها».