قالت مصادر مسؤولة إن جهات عليا وافقت على توصيات رفعتها هيئة الخبراء "الذراع التشريعية لمجلس الوزراء"، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما يتوافق مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة والمساواة بين موظفي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها في الرواتب والمزايا.   وأوضحت المصادر ، وفقا لـ "الوطن"، أن التوجيه الذي صدر أخيراً، يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى  من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها،  وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل، والاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال،  بما في ذلك الدول الأخرى التي تتبع أنظمة مشابهة للنظام الحكومي.   وأشارت المصادر إلى أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي  أبرق في شهر محرم الماضي.     وارجعت المصادر هذا الاجراء العمل على تحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي  بشكل شامل، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية  بما يتلاءم مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي.   وأكدت المصادر أن هذا التوجيه جاء بعد يوم واحد على اقرار ميزانية العام الجديد، للمساهمة في تحقيقهخا بشكل فعال على أرض الواقع.