أفادت وزارة العدل بأنها أتاحت العديد من خدماتها القضائية إلكترونياً، مؤكدة أنه يمكن للمتعاملين التقديم عليها بسهولة، سواء عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، وإنجازها بـ«كبسة زر» من أي مكان، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والمال، وتسريع وتيرة التقاضي، واختصار كثير من الإجراءات، وتحقيق العدالة السريعة والناجزة. وبدأت الوزارة منذ سنوات تحويل خدماتها إلى إلكترونية وذكية، ومن أبرزها قيد الدعاوى أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، وحضور الجلسات عن بعد، فضلاً عن تقديم الطلبات الخاصة بالدعوى، وقيد النزاعات أمام الأنظمة البديلة للتقاضي، وقيد أمر على عريضة، وطلب فتح عريضة، وطلب تصوير ملف القضية، وطلب تقديم كفالة مالية وغيرها. وذكرت وزارة العدل أن نظام رفع الدعاوى الإلكتروني، أو نظام العدالة الذكية، يعتبر عملية متكاملة تبدأ برفع الدعوى أو النزاع إلكترونياً، وحتى إصدار الأحكام، كما تتضمن القدرة على التحقق من صحة عملية رفع الدعوى لضمان دقة البيانات وصحتها والتحقق من المستندات المرسلة، كما قد تتضمن إرسال وإصدار إشعارات وإيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى. ويساعد نظام إدارة القضايا (CMS) الجمهور على إنشاء الدعاوى إلكترونياً، ويقلل من التأخير في القضايا المعروضة على المحاكم المدنية، ويحسن الكفاءة من خلال جعل المعلومات في متناول جميع الأطراف. وبشأن إجراءات قيد الدعوى إلكترونياً، أوضحت الوزارة أن المطلوب تسجيل حساب جديد في الموقع والخاص بنظام رفع الدعاوى، وتحميل الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم المطلوبة، ومتابعة طلب قيد الدعوى من خلال التنبيهات الواردة في الحساب الشخصي، ومن خلال البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، كما يمكن من خلال صفحة المستندات الموجودة بملف الدعوى الإلكتروني في الحساب، طباعة الإعلان الصادر في الدعوى، وتحميل صحيفة الدعوى. وأصبح بإمكان المتعاملين الدخول إلى النظام، وتقديم الطلبات في أي وقت، حتى ولو كان في الإجازات الرسمية، دون أن يحضروا إلى المحكمة بأنفسهم. وبينت إحصاءات وزارة العدل أن نسبة الاجتماعات والجلسات المرئية المنعقدة (عن بعد) أمام المحاكم الاتحادية بلغت 92%؜، وبلغ متوسط عمر الدعوى في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 58.9 يوماً. وبلغت نسبة استخدام الأنظمة القضائية في المحاكم الاتحادية 98%، والمتمثلة في نظام العدالة الذكي ونظام التوثيقات الإلكتروني ونظام الزواج الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم أثبتت خلال العام الماضي كفاءة وتميزاً ومرونة في إنجاز المعاملات، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 92.6%، ونسبة الفصل في الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 99%. وأطلقت الوزارة في وقت سابق مبادرة «المرافعة الرقمية الافتراضية»، التي تتيح لأطراف الدعوى، إبداء أقوالهم وطلباتهم بطريقة رقمية، في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية. مرونة الوقت تهدف «المرافعة الرقمية الافتراضية» إلى تمكين المدعي من الدخول إلى النظام، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وإتاحة المجال أمام المدعى عليه في الوقت ذاته للرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App