قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. جاء ذلك في الجلسة العادية التاسعة عشرة التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/ 3 /1424هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وقد قرر المجلس عدم الموافقة على عدد من التعديلات ومقترحات حكومية على عدد من الفقرات التي تتضمنها المواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والتاسعة عشرة، والسادسة والعشرون. كما لم يوافق المجلس على إضافة مادة جديدة تمنح للجهة صاحبة المشروع أو وزارة المالية إحالة عضو لجان التقدير - إذا ما اتضحت المبالغة في التقدير - إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبياً، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين. فيما قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتكون بالنص الآتي "الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يعادل النسبة النظامية من الجزء المقتطع منها، بشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن المساحة المقتطعة إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك". وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير. وقد أكدت اللجنة في توصياتها ضرورة أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، وأن تعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، كما أكدت اللجنة أن تعهد وزارة العدل إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية. ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية إلى دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما دعت إلى دعم وزارة العدل في استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير على أهمية دور وزارة العدل في تحقيق العدالة وبسطها لمختلف شرائح المتقاضين. وطالبت إحدى العضوات وزارة العدل ببذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة. من جهته رأى أحد الأعضاء أن المرأة لا تزال تعاني مراجعة المحاكم والتقاضي فيها، فيما أشاد آخر بالتطور في كتابات العدل خصوصاً في اعتماد البصمة للتعريف بالمرأة، الذي قضى على عدد من السلبيات. وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب تأخر البت في القضايا الحقوقية، فيما طالب أحد الأعضاء في هذا الصدد بتضمين التقرير المؤشرات الدولية المعروفة لقياس نسبة الإنجاز في المحاكم. ودعا أحد الأعضاء وزارة العدل إلى شراء المباني الجاهزة بدلاً من استئجار مقار للمحاكم في مختلف المناطق، وتساءل عن كيفية استثمار أرصدة حسابات بيوت المال في وزارة العدل التي وصلت إلى 19 مليار ريال. ولاحظ أحد الأعضاء أن الوزارة لم تقم بتصنيف مكاتب المحاماة، وطالب آخر بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار خلال سنتين، وبين أحد الأعضاء أن معظم المحاكم المتخصصة لم تباشر أعمالها مع أن التحول الاقتصادي يحتم ضرورة تفعيلها واكتمالها. من جانبه لاحظ أحد الأعضاء أن وزارة العدل لم تقم بدور كاف لشغل الوظائف الشاغرة في هيكلها، كما أكد آخر ضرورة الاهتمام بالاستقرار الوظيفي للكادر المعاون للقضاة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/ 1436هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي. وطالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها، ووضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، ووضع معايير جديدة لتصنيف رسوم واصل التجاري بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة وكذا حجم المنشأة المستفيدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن القوائم المالية، ونسبة الإنجاز ومعوقات الأداء، لافتاً النظر إلى أن ثمة تأخراً في اعتماد العنوان الوطني.